اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للاصلاح الادارى .
صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية انه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الاداء الاقتصادى خلال الربع الاول من العام المالى 2017 /2018 حيث اكدت وزيرة التخطيط حدوث نمو فى العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة فى مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول بما ساهم فى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.2% خلال الربع الاول من العام المالى الحالى مقابل 3.4% خلال الربع المقارن من العام الماضى وهو ما يعد افضل معدل منذ عام 2012.
اضافت الدكتورة هالة السعيد ان قرارات الاصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسن فى ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم ، كما ان المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة ساعدت فى نمو الاستثمارات الكلية المنفذة .
اضاف المتحدث الرسمى انه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لخطة الاصلاح الادارى والتى تتم عبر عدة محاور وهى الاصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات البشرية وتحسين الخدمات الحكومية وانشاء منظومة البيانات والمعلومات . كما تم استعراض الموقف بشأن الآلية المقترحة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الادارية الجديدة ومراحلها المختلفة . فضلا عن توزيعها الجغرافى فى الاماكن المخصصة لها والذى سيراعى تخصيص اماكن متقاربة للوزارات ذات الانشطة المتشابهة ، وقد عرضت وزيرة التخطيط فى هذا الاطار الهيكل التنظيمى المقترح لكل وزارة مشيرة الى انه تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع نظام للتطوير المؤسسى والاصلاح الادارى بحيث تكون العاصمة الادارية الجديدة نموذجا عصريا للادارة الحديثة .
اشار المتحدث الرسمى الى انه فى اطار تنمية القدرات البشرية تم استعراض مراحل انشاء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للادارة ENA فى اطار مشروع رواد 2030 والذى يهدف الى اعداد 10 آلف شاب وتأهيلهم للقيادة .
كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطوات فى اطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن بكفاءة من خلال الحكومة الالكترونية وربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الاجراءات الادارية من خلال تقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى سعيا للتحول الكامل الى الحكومة الالكترونية .
اوضحت الدكتورة هالة السعيد انه فى اطار انشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والذى يعد خطوة حيوية لتعزيز وتحديث نظام التخطيط والمتابعة ، تم اصدار دليل المواطن للاستثمار والذى يساعد فى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار فى المشاريع التى تنفذ داخل المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت تحقيقا لمبدأ الشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي للخدمات العامة على الصعيد المحلى ، كما تم اصدار خريطة الاستثمار الصناعى والتى توضح فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقا للمزايا التنافسية داخل كل محافظة مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى للمستثمرين المحليين والاجانب .
ذكر السفير بسام راضى ان الرئيس شدد على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الادارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات اليها ، موضحا ان العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لانشاء نموذج ادارى متطور على احدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الاجنبية فى مجال الادارة والاصلاح الادارى ليكون هذا النموذج نمطا موحدا يمكن تطبيقه وتكراره فى كافة مؤسسات الجمهورية ، وذلك بانتقاء افضل العناصر فى الحكومة للانتقال للعمل فى المرحلة الاولى بالعاصمة الادارية مع وضع التنظيم الادارى الأمثل لكل وزارة . كما وجه خلال الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود من اجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيا بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم ووجه كذلك بالاستمرار فى المتابعة الدورية لمؤشرات الاداء الاقتصادى ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى مختلف القطاعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .