صرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم استعرض عدد من الموضوعات الهامة مها مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة ENA، وذلك في إطار مشروع رواد 2030، والذي يهدف إلى إعداد 10 آلف شاب وتأهيلهم للقيادة.
كما شهد الإجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطوات في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن بكفاءة من خلال الحكومة الالكترونية، وربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعياً للتحول الكامل إلى الحكومة الالكترونية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والذى يعد خطوة هامة لتعزيز وتحديث نظام التخطيط والمتابعة، تم إصدار دليل المواطن للاستثمار، والذى يساعد في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تُنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي للخدمات العامة على الصعيد المحلي، كما تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي، والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمزايا التنافسية في كل محافظة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والأجانب.
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس شدد على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها، موضحاً سيادته أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إداري متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الإدارة والإصلاح الإداري ليكون هذا النموذج نمطاً موحداً يمكن تطبيقه وتكراره في جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر في الحكومة للانتقال للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإداري الأمثل لكل وزارة. كما وجه سيادته خلال الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم، ووجه سيادته كذلك بالاستمرار في المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادي، ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030.