كشف تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر من البنك المركزي، عن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بصورة تدریجیة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لیسجل متوسطا قدره 11.1% خلال الفترة ما بین الربع الرابع من 2016والربع الثاني من 2017، مدعوما بتوحيد سوق الصرف الأجنبية.
وأضاف، إلى أن نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي قد شهدت زیادة بین الربع الأول من 2013 والربع الثالث من 2016 منذ البدء في ترشید إتاحة العملات الأجنبیة إلى البنوك من قبل البنك المركزي في ظل نظام سعر الصرف المدار، ووضع قیود على التعاملات بالعملة الأجنبیة، والذي أدى إلى ظهور السوق الموازية للصرف الأجنبي والذي تطلب زیادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
وتشير المؤشرات الأولية باستخدام النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية إلي استمرار العودة إلي السلوك الطبيعي للأفراد في الاحتفاظ بالنقود.
وأوضح، إلي استئناف معدل الدولرة اتجاهه النزولي في الربع الثالث من عام 2017، بعد أن ارتفع ارتفاعٱ طفيفاً في الربع الثاني من عام 2017، ومنذ 2004، كان هیكل الودائع یمیل بشكل متزاید تجاه الودائع بالعملة المحلیة مع بعض الاستثناءات خلال فترة الدولرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى طرح الشهادات ذات أجل 1.5 سنة بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلا إلى تحول في هیكل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلیة لتهیمن الودائع أقل من ٣ سنوات منذ نوفمبر 2016 ، بعد أن سیطرت الودائع لأكثر من ٣ سنوات حتى أكتوبر 2016.