رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، لكنه أبقى توقعاته للفائدة للسنوات القادمة بدون تغيير رغم توقع صناع السياسة تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.
وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت في اجتماع السياسة الأخير لعام 2017 وعلى خلفية بيانات اقتصادية متفائلة نسبيا، نصرا للمركزي الأمريكي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي. وبعدما رفع سعر الفائدة الأساسي على القروض لليلة واحدة ثلاث مرات هذا العام.
توقع مجلس الاحتياطي ثلاث زيادات أخرى في كل من عامي 2018 و2019 قبل أن يصل إلى مستوى 2.8% في الأجل الطويل، بدون تغيير عن جولة التوقعات السابقة في سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي في بيان يعلن رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1.25 و1.50%، “النشاط الاقتصادي يتزايد بمعدل قوي…مكاسب الوظائف قوية”. لكن التضخم من المتوقع أن يظل دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2% لعام آخر، وهي نقطة ضعف لا تزال مبعث قلق يجعل صانعي السياسة لا يرون سببا لتسريع الوتيرة المتوقعة لزيادات الفائدة. ويتوقع صانعو السياسة أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.1% في عام 2020، وهو أعلى قليلا من المعدل “الطبيعي” البالغ 2.8% الذي يتوقعون الإبقاء عليه في الأجل الطويل. وهذا يشير إلى قلق محتمل من زيادة الضغوط التضخمية بمرور الوقت.