قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، في اجتماعها اليوم الخميس، 28 ديسمبر ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة دون تغييير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي.
قال بيان للبنك المركزي مساء اليوم الخميس ، إنه سيتم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
أضاف “المركزي” إلى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام الأساسي للشهر الرابع علي التوالي في نوفمبر 2017، ليسجل 26.0% و 25.5% بعد أن بلغ ذروتة في يوليو 2017 عند معدل قدرة 33.0% و 35.5% علي الترتيب. وقد دعم تقييد الأوضاع النقدية هذا التراجع والذي تسارعت وتيرتة في نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.
أضاف أن معدل التضخم قد تأثر خلال هذة الفترة باستمرار اجراءات إصلاح وضع المالية العامة للدولة والتي انعكست في تعديل أسعار بعض أسعار السلع والخدمات المحددة اداريا، لتساهم بنسبة 44% في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام.
جاء ذلك بالإضافة إلى الأثر الغير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من اي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% (+-3%) في الربع الأخير من 2018.
ولفت “المركزي” أنه سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية، عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية تماماً، قبل التراجع عن التقييد النقدي وذلك بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.