وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة العامة بالمجلس يوم الثلاثاء الماضي الموافق26ديسمبر الجاري,وجاءت الموافقة,خلال الجلسة العامة علي القانون في صيغته النهائية بعد أن تم إعادة المداولة علي عدد من المواد,وذلك بعد الموافقة علي المادتين 25و26,واللتان تنصان علي حق ذوي الإعاقة في الجمع بين أكثر من معاش,وتخصيص5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم,وبذلك صدر القانون يحتوي علي 57 مادة بموجبها الأشخاص ذوي الإعاقة علي حقوقهم.
حول القانون الجديد تحدثنا إلي الدكتورة هبة هجرس-عضوة مجلس النواب وقالت:إن وجود قانون أخيرا علي أرض الواقع يعني أنه أصبح هناك حماية قانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقوبات لمن يخالف القانون تتناسب مع العصر بعد أن كان آخر قانون به مواد تتعلق بذوي الإعاقة صادرا في عام1975 أي منذ 42عاما حيث كانت في القانون القديم علي سبيل المثال غرامة من لايعطي ذوي الإعاقة حقهم في العمل داخل شركته حسب القانون100جنيه فقط…وهو ما لا يتماشي مطلقا مع العصر الحالي.
وأضافت هجرس قائلة:أن القانون بصيغته التي خرج بها أصبح حقوقيا وليس تعويضيا كما كان القانون القديم,كما أنه يضم العديد من الجوانب والمشكلات الحياتية التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم منذ سنوات طويلة,فلقد شمل القانون الحق في التعليم والصحة والتشغيل والمشروعات الصغيرة والحق في تكوين أسرة ومواعيد العمل لذوي الإعاقة والأم التي لديها طفل من ذوي الإعاقة…إلخ,فعلي سبيل المثال أصبح من حق الأم التي لديها طفل من ذوي الإعاقة أن يتم دمج طفلها في أقرب مدرسة لها.
وبالنسبة للفترة القادمة وما بعد إصدار القانون قالت هجرس:نحن في انتظار اللائحة التنفيذية,حيث أن القانون سيفعل بكل بنوده بعد إصدار اللائحة التنفيذية مباشرة وطلبت هجرس من كل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أنهم لابد بعد إصدار اللائحة التنفيذية مباشرة أن يقوموا باستخراج بطاقة الشخص ذوي الإعاقة من مكاتب التضامن ليستطيعوا الحصول علي حقوقهم بموجب القانون الجديد.
اتفق معها في الرأي الدكتور أشرف مرعي -الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة- وقال:إن إصدار القانون يعد نقلة كبيرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأن أي شخص حتي يحصل علي حقوقه يجب أن يكون له مرجعية قانونية وبإصدار القانون الجديد أصبحت هناك هذه المرجعية.
وردا علي من يقولون إن هناك العديد من القوانين موجودة, ولكنها علي أرض الواقع غير مفعلة قال الدكتور أشرف مرعي:لايوجد مسئول يريد أن يتخطي القانون وإذا كانوا موجودين فالأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لن يصمتوا وسيطالبون بحقوقهم يموجب مواد القانون الجديد بعد إصدار لائحته التنفيذية.
استطرد مرعي قائلا:نشكر كل من عمل في هذا القانون من مجلس النواب والوزارات المعنية والمسئولين,وأؤكد علي أن هذا القانون هو بمثابة ثمار مجهود وعمل لسنوات طويلة منذ صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام2006 وتصديق مصر عليها.
وأضاف مرعي قائلا:أوكد علي أن هناك إرادة سياسية حقيقية ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة علي حقوقهم وجميع فئات المجتمع وسيذكر التاريخ للوزارات المعنية وللأعضاء مجلس النواب والمجلس القومي لشئون الإعاقة دورهم في إصدار هذا القانون.
كما أوضح الدكتور أشرف مرعي أن هذا القانون به ميزة مهمة جدا إلا وهي أنه توافقي بين الحكومة والوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة ومجلس النواب,ولذلك فأن غدا أفضل لذوي الإعاقة بأذن الله.ونحن حاليا في المجلس القومي لشئون الإعاقة نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وللإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية.