أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مصر لديها رؤية واضحة في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية في هذا المجال مثل تجربة مينائي روتردام وسنغافورة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر “مصر مركز إقليمي للطاقة الواقع والتحديات” والذي تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والقوى العاملة والدولة للإنتاج الحربي وأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظي الجيزة والبحيرة وممثلي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر .
حيث استعرض الوزير مقومات تحويل مصر لمركز إقليمي بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة في خط سوميد الذي ينقل معظم بترول الخليج العربي إلى أوروبا و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية حوالي 38 مليون طن سنوياً و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
كما أوضح الوزير أن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي تضم شبكة رئيسة بإجمالي 7 آلاف كم وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم بالاضافة إلى 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة حوالي 1300 مليون قدم مكعب يومياً علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
وحول محاور العمل أشار الوزير إلى أنها تضم محوراً داخلياً وأخر سياسياً بالإضافة إلى محور فني وتجاري موضحاً أن المحور الأول يتمثل في إصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف، وكذلك موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي والذي بموجبه يتم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز حيث يعتبر هذا القانون اللبنة الأولى في المشروع لدوره في تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلى السوق المصري وتعزيز فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعي سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدي إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري وإيجاد فرص عمل جديدة لافتاً إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل حلول شهر فبراير المقبل .
كما أوضح “الملا” أن المشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشاري عالمي وتم إدراجه كمحور رئيس في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول مشيراً إلى أن المحور السياسي يتمثل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حوار استراتيجي حول إيجاد آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والتي تم توقيعها عام 2008 موضحاً أنه من المخطط توقيع مذكرة جديدة في أوائل مارس المقبل ، هذا إلى جانب المفاوضات مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بمشروع إنشاء خط أنابيب بحري من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر ومذكرات التفاهم لنقل البترول والغاز من العراق عبر الأردن إلى مصر .
وأضاف أن المحور الثالث الفني والتجاري يشمل التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة في إدكو ودمياط ، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بميناء سوميد العين السخنة والذي تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسى البحري لوحدة الغاز العائمة والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز وجاري العامل في المرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018 ، مشيراً إلى أن الإطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحري و3 مراسي بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.
وأوضح الوزير أن مردود المشروع على الاقتصاد القومي يتمثل في استعادة دور مصر الريادي إقليمياً وعالمياً وتأمين مصادر إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية.
