عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بحضور قيادات الوزارتين وممثلين لبعض البنوك المصرية ومن بينها بنك مصر، والبنك الأهلى المصري و شركة إن أى كابيتال.
وتم خلال الإجتماع إستكمال المناقشات حول منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر وبحث الدراسة الفنية والمالية والإقتصادية للمنظومة والشركة القابضة ، والإجراءات التي سيتم اتباعها قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لجمع وتدوير المخلفات ، كما تم طرح نموذج لدراسة خطة تنفيذ برنامج عمل مقترح بأحد المحافظات .
وأكد الشريف، أن الحكومة بوزاراتها المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات في حالة انعقاد دائم ومستمر للإنتهاء من التصور الكامل لتلك المنظومة .
وقال الشريف: “انه يجري حالياً مراجعة مذكرة التفاهم لتأسيس الشركة القابضة للمخلفات تمهيداً لتوقيعها من الأطراف المعنية.”
وذكر أن تلك الاجتماعات المتواصلة تأتى فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة قابضة تكون مسئولة عن جمع وتدوير المخلفات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام، والأنتاج الحربى ، والعديد من المكاتب الإستشارية المتخصصة فى مجالات بناء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمختلف أنواعها.
وتم خلال الاسبوع الجاري عقد 3 اجتماعات بوزاراتي البيئة والتنمية المحلية لعرض مخرجات الدراسات القانونية و الفنية والأقتصادية ومعدلات العائد على رأس المال المستثمر وفترة الإسترداد وعدد الشركات المطلوبة فى كل مرحلة من مراحل المنظومة فى الجمع والفرز والتدوير وعدد المدافن للتخلص الآمن للمخلفات وقد تم التعليق من جانب الوزراء وإبداء الملاحظات الواجب تضمينها وصولاً لإنشاء المنظومة وعلى رأسها الشركة القابضة.
ومن جانبه أشار د. خالد فهمي الى توفير أي دعم مطلوب من الوزارة فيما يخص الجوانب الفنية والبيئية .
وقامت وزارة البيئة بإعداد خريطة طريق لصناعة المخلفات بكافة المحافظات المصرية، ومن المقرر ان تقوم المحافظات بتحديد الأماكن الخاصة بتلك المنظومة واستعدادات التراخيص واستكمال الاجراءات اللازمة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن والمصانع ليكون هناك جاهزية للشركات الراغبة في الاستثمار في تلك المنظومة .
