قامت ” قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”، بعقد مؤتمرها اليوم الأحد الموافق 3ديسمبر، في إطار حملة 16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ،ويأتي ذلك في إطار استمرار تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر، بالرغم من تبني عدة سياسات وإجراءات لمناهضة العنف ضد النساء على مدار السنوات الماضية، اجتمع عدد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء وشكلت “قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
تكونت قوة العمل من 9 منظمات تعمل فى مجال حقوق المرأة : مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة والذاكرة, مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ،مبادرة محاميات مصريات، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي وتهدف بالأساس إلى المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء.
حيث إن الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية تبدو غير كافية لحماية النساء من العنف. فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل قاصر، نؤمن أن إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وبنص على إجراءات لحماية الناجيات هي أولى الخطوات على الطريق الصحيح
وأطلق المنظمات التسع اليوم بيانها التأسيسى لاطلاق مقترح مشروع القانون و أكدت على أنه ما دام العنف ضد النساء مستمرا، لا نستطيع أن ندعي بأننا نحقق تقدمًا حقيقيًا نحو المساواة والتنمية والسلام. وانه على الدول واجب حماية النساء من العنف، ومحاسبة المسئولين عنه،وتوفير العدالة والانتصاف للضحايا. ومازال القضاء على العنف ضد المرأة واحدًا من أخطر التحديات التي تواجهنا في عصرنا هذا.” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2006
ولان لازالت قضية التعرض للعنف بكل أشكاله هي القضية الأهم في حياة النساء المصريات، أرقام وإحصاءات من واقع مصادر رسمية وتحديدا إستراتيجية تمكين النساء 2030، تشير إلى تعرض 5 مليون و600 ألف امرأة مصرية تتعرض للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، في حين لم يتعدى عدد النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن 75000 ألف امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتي يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلي طلبا للحماية والوقاية من العنف عن 7000 امرأة.
هذا من واقع الأرقام الرسمية، وهو واقع لم يشر إلى حوادث الرأي العام من تعرض النساء والفتيات لجرائم عنف في المجال العام والخاص و التي لا تأتي فرادى وإنما تأتي بتوالي متزايد، كما هو متداول إعلاميا كفتاه الزقازيق، وفتاه المول، وتحرش أستاذ الجامعة بطالبة جامعية، وصفع مواطنة أثناء القيام بعملها، وضرب الفتيات بالمدارس والمعاهد، وحالات اغتصاب من ذوى القربة، إضافة لحالات التشهير و نشر الصور الخاصة. وجميعها تكشف عن تخاذل وربما تواطؤ مؤسسات الدولة والمجتمع في عدم مواجهة العنف ضد النساء، وتبنى تدخلات فاعلة للحماية والوقاية.
نيفين عبيد مديرة مؤسسة المرآة الجديدة،قالت : إن قانون مكافحة العنف ضد المرأة يتكون من 7 أبواب تستند على التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان وحماية المرأة الدولية، موضحة أن القانون الجديد تم تنقيحه بمشاريع القوانين ذات صلة للخروج بالشكل الحالي للقانون ،و أن مؤسسات قوة العمل التي عملت على تشكيل القانون تمضي الآن قدما فى فى تفعيل حوار مجتمعي حول مقترح القانون والعمل بجدية لمناهضة العنف
وأضافت عزة سليمان – رئية مؤسسة قضايا المرأة المصرية – قائلة : لقد عملت 9 منظمات نسوية على مشروع القانون المقترح استكمالا لدور منظمات المجتمع المدنى على مدار اكثر من 20 عاما لحماية المرأة من أشكال العنف الموجه ضدها على كافة المستويات .
واستطردت عزة سليمان قائلة : انه من اكثر ما يميز مشروع القانون المقترح هو وضع تعريفات واضحة للجرائم المرتكبة ضد النساء خاصة الجرائم الجنسية مثل التحرش والاغتصاب ..الخ .بالاضافة الى ان الباب السابع فى القانون يركز على الوقاية و يوضح اليات جديدة لحماية النساء المعرضات للعنف خاصة من قبل المقربين و اسرتها والمحيطين بها .واكدنا فى الباب السابع على ان هناك احتياج لمكان امن يقدم الدعم النفسى والقانونى والاجتماعى للنساء اللواتى تعرضن للعنف الاسرى .
ولذا تكاتفت جهود 9 منظمات نسوية وحقوقية لتشكيل قوة عمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف، تتبنى وتطرح للرأي العام والأطراف المعنية الأخرى مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، من سبع أبواب، تبدأ بتعريفات لأشكال من جرائم العنف المختلفة مستندة على التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق النساء والدستور المصري، إضافة إلى إجراءات التقاضي، وتدخلات الحماية والوقاية المطلوب إلزامها بموجب القانون.
.
ولقد عبرت اليوم قوة العمل من اجل قانون موحد لمناهضة العنف على انها تستمر فى السير قدما في تفعيل نقاش مجتمعي واسع حول مشروع القانون مع الإطراف المعنية المختلفة سواء كانت رسمية أو مجتمعية واسعة. ولعل يدفع إسهامنا هذا كافة الإطراف المعنية من مجلس النواب،و الوزارات الرسمية، والمجالس قومية، والأحزاب، و النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات الشابة على تبنى واسع لمقترح القانون والعمل بجدية لتطبيق إستراتيجية متكاملة لوقف العنف ضد النساء، يأتي القانون الموحد لمكافحة العنف احد تدخلاتها.
\ 
