
وجه صندوق النقد الدولي، توصيات للبنك المركزي بضرورة مواصلة بذل الجهود والالتزام بالسياسات والإصلاحات الهيكلية لدعم هدف مصر المتمثل في تحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل، ولفت إلى بقاء البنك المركزي المصري، مستعدا لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى حال ارتفاع معدلات التضخم.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لرئيس صندوق النقد، إن تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية في بداية العام، مكنه من السيطرة على معدلات التضخم الذي يمثل خطرا رئيسيا على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الاتجاه الانكماشي الذي يتخذه مؤشر التضخم الحالي يفتح الباب أمام الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقال إن الاقتصاد يظهر “علامات جيدة نحو الاستقرار” بما في ذلك انتعاش معدلات النمو الاقتصادي وانتعاش احتياطي النقد الأجنبي الذي حقق مستويات قياسية.
ولفت ليبتون إلى أنه على المدى المتوسط، يخطط البنك المركزي للانتقال إلى استهداف التضخم، ما سيساعد على تسجيل معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بنظام سعر صرف مرن، وهو ما يشكل حاجزا أمام الصدمات الخارجية.
ورأى ليبتون أن قرار المركزي، بفرض رسوم على التحويلات من الخارج، يعزز من مرونة الجنيه.
