الدكتور عبدالهادي زارع رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف الوارد اسمه ضمن قوائم الفتوى الرسمية، يصف المسيحيين بالعقول الضالة ويدهنوا الإله دوكو.
ويقول “أرأيتم هذه العقول الضالة، إلههم يحمل على أكتافهم ليوضع على القاعدة ويسجدون له، بعد أن قاموا بتجديده وأدخلوه الفرن لدهنه دوكو وتلميعه، لم يستطع أن ينقذ نفسه وتمدد غير مأسوف عليه حتى يحملوه مرة أخرى لورشة الإصلاح، وحلني بقى على ما يلاقوا له قطع غيار”.
هذا الإدعاء غير المسئول فيه تعمد إهانة المسيحيين ويزدري المسيحية كأننا نعيش في عصر أبو لهب من آلاف السنين، يا فضيلة الشيخ نحن لا نعبد الصور أو التمثال ارجع إليى تعريف معجم المعاني الجامع عن رمزية الفن هو مذهب في الفن والأدب يقوم بالتعبير عن المعاني بالرموز بالإيحاء، ليدع للمتذوق نصيباً في تكميل الصورة أو تقوية العاطفة، هذا فن وتجسيد ورمزية الصور ليست حرام عندنا، هذا الإدعاء فيه سخرية من المسيحيين وخلط للأمور بشكل مخل لا يصدر مثل هذا الكلام حتى من عوام الناس .
حيث أن فضيلته يكفر الآخر المختلف معه في الدين ويسخر منهم، ثم يقرر أنه يصف حالة أن مثل هذه الإدعاءات هي في حقيقتها تفكير داعشي يرفض ويكفر الآخر هو ما أصلنا إلى ما نحو عليه الآن.
وأن مثل هذا الإدعاء المزعوم وغير المسئول مخالف للقانون يمثل جريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين المسيحي والطوائف المنتمية له والإضرار بالوحدة الوطنية وتعكير السلم والأمن العام وسب وقذف المسيحيين، وأن ما اقترفه فضيلته يعد جريمة مكتملة الأركان وهذا ثابت من خلال إدعاءه والتعدي بالقول وبطريق العلانية على الدين المسيحي وازدراءه واتهام المسيحيين باتهامات باطلة والسخرية منهم.
حرية الرأي وحرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور ولكن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد
فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد، وإنما تضع مرتكب تلك الجرائم تحت طائلة القانون .
والمسيحيين في كل العالم بكل مذاهبهم وطوائفهم يؤمنون باله واحد حي في السماء ويحيا في أولاده ، وليس كما تزعم وتزدري الدين المسيحي بمجرد أقوال مرسلة وافتراضات ضد منطق الأشياء والمسيحيين منها براء.
نناشد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف إحالة الدكتور عبدالهادي زارع للتحقيق واستبعاده من القوائم الرسمية للفتوى .
كما نطالب سيادة النائب العام بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في تحريك الدعاوى الجنائية والتحقيق مع هذا الشيخ وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وحفاظاً على السلام الاجتماعي وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية.
