أعلن الدكتور خالد حنفي الامين العام لإتحاد الغرف العربية ضرورة قيام الحكومات في وضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتسهيل الأمور أمام القطاع الخاص ليشارك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي وتهيئة البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات للسير قدما للتنمية الشمولية.
واكد على أهمية تفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم للاتفاقات العربية علي الاصعدة كافة وتجميع الجهود وتكثيف العمل المشترك للحد من انعكاسات الأزمات علي الاقتصاديات العربية ودعا منظمات وبنوك التنمية في إفريقيا والدول العربية لتعزيز الاستثمار والتجارة والتنمية من خلال التعاون مع إتحاد الغرف العربية ممثل القطاع الخاص العربي.
جاء ذلك خلال إفتتاح ملتقي تمويل التجارة الإفريقية العربية -الاليات والبرامج- الذي عقد بدبي بحضور “سينديسو نغوينيا” الأمين العام للكوميسا والدكتور “سيدي ولد التاه” المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة واسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ورؤساء ومديري والبنوك ومؤسسات التنمية والتمويل في المنطقة العربية وإفريقيا.
