افتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التنمية المحلية بسقارة.
حضر الافتتاح اللواء حمدي الجزار مستشار الوزير؛ للمتابعة والقائم بأعمال الامين العام للتنمية المحلية واللواء علي عبدالمولى مستشار الوزير للشئون القانونية واللواء حمزة درويش مستشار وزير التنمية وعدد من قيادات الوزارة.
وعقب ذلك حضر الدكتور هشام الشريف أعمال الدورة التدريبية الأولى لمهندسي الإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام الشريف إن الوزارة ستبدأ برنامج متكامل للاستثمار والتدريب لكل القيادات بالإدارة المحلية والذين يصل عددهم حوالي ٥٧٥٧ قيادة.
وأضاف “الشريف”، أن الناس بتشتكي من خدمات متعلقة بوزارة التنمية المحلية منها النظافة والإدارات الهندسية والتخطيط والتعامل مع المحليات، لافتا إلى أن الوزارة تريد تطوير كل العاملين بالإدارة المحلية وتأهيل وثقل مهارات كل متميز فهنالك إمكانيات كبيرة للتطوير.
وأشار الوزير، إلى أنه سيقف شخصياً مع الشرفاء من القيادات والعاملين بالإدارة المحلية لإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين للحصول على خدماتهم بصورة أفضل وحل كافة المشاكل التي تواجههم.
وأكد الوزير أننا نريد أن نرفع من اسم مصر في التنافسية العالمية فيما يتم تقديمه من خدمات في كافة قطاعات الإدارة المحلية.
وقال الدكتور هشام الشريف، إن الوزارة تسعى إلى تقليل التعامل بين مقدم الخدمة وطالبها بالمحليات باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إطار منظومة عمل جديدة بالمحليات وتحول رقمي وحوكمة.
وأعلن الوزير، أنه سيتم استمرار الدورات التدريبية للقيادات بالإدارة الهندسية وكافة العاملين بالمحليات.
وأضاف “الشريف”، أنه الدورة التدريبية تأتي ضمن ٣ دورات تدريبية تنظمها الوزارة لتدريب مهندسي الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات.
وأشار “الشريف”، إلى أنه من المقرر أن تناقش الدورة شرح تعديلات قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ومعوقات التطبيق لمهندسي الإدارات الهندسية.
كما أشار إلى أنه سيتم أيضا شرح المعوقات والمشاكلات التي تواجه الإدارات الهندسية في مختلف المحافظات في التطبيق ودور جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وسيتم شرح كيفية التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، والنظرة بصورة متكاملة لموضوعات التنسيق الحضاري في كل ما يتعلق بالإدارات الهندسية وإجراءات إصدار تراخيص البناء والإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أهم مطالب مهندسي الإدارات الهندسية بالمحليات والتي تمثل بعضها ضعف الإمكانيات المخصصة للإدارات الهندسية بالمحافظات، و قلة عدد المهندسين والعاملين بالإدارة الهندسية وزيادة المرتبات والبدلات وتغيير النظرة السلبية عن مديري الإدارات الهندسية، وزيادة الوعي الرقابي للعاملين والمهندسين ومشاكل تنفيذ قرارات الإزالة وعدم التعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة .
وأكد الوزير :”أنا معاكم وفِي ظهركم وعايزين نحل مشاكل الناس ونحسن الخدمات المقدمة ليهم ونغيير كل الصور الموجودة دي”.
وأشار “الشريف”، إلى أن الوزارة تسعى للإسراع بالتنمية في كافة المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تختزل الزمن لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات.
وطالب الوزير بتنفيذ أي قرارات إزالة لأي مباني مخالفة بكافة المحافظات، قائلا :”اللي مش عارف ينفذ قرارات الإزالة يكلمني وانا أساعده وأحل المشكلة”.
وأضاف الوزير أنه سيتم محاسبة أي مسئول بالإدارات الهندسية يساعد أو يتغاضي عن إزالة أي مباني أثرية بالمحافظات.
وأشار الوزير، إلى أنه تم حصر جميع احتياجات الإدارة الهندسية بالمحافظات وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
