أعلن اليوم 122 حزب ومنظمة وجمعيات أهلية وشخصيات عامة تضامنهم الكامل مع الأستاذة أمنية جادالله في أحقيتها في التعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد، مواجهة بذلك تعنت بعض الهيئات القضائية في مصر من عدم حصول النساء على الحق في المناصب القضائية .
وتنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017 ، القضية التي رفعتها الأستاذة المحامية أمنية جاد الله دفعة2013 والحاصلة على ماجيستير في القانون العام 2015 حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد يمكنها بالترقي لاحقا وحسب شروط التعيين والتوظيف من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.
وتمثل هذه القضية خطوة جديدة في طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض ليس فقط مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقاً للمادة (53) من الدستور والتي تنص على أن” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء …”،ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة (9) “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، و أيضًا نص المادة (11) التي تنص على “كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”.
ورغم أن النساء المصريات سبقن غيرهن في الدول العربية –وبعض الدول الأوروبية- في الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية، لكن مصر تبقى في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء فعدد القاضيات(66) قاضية من إجمالي (16) ألف قاضي، بنسبة تصل 0,5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري، فما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في تولي المناصب القضائية منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات المتفوقات من كليات الحقوق، ولا تزال تقارير هيئة مفوضي مجلس الدولة تردد ذات الأسباب المجحفة حول معيار الملائمة ومراعاة الأعراف والتقاليد في رفض تعيين النساء بمجلس الدولة.
ورغم إطلاق العديد من حملات الدفاع عن حق وصول النساء لمنصة القضاء، ونضالات عدة لخريجات انطبق عليهن شروط الالتحاق سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إلا أن تعنت بعض الهيئات القضائية أمام صاحبات الحق ثابت لا يتغير. والإطاحة بالدستور سواء كان دستور 1971 سابقا أو دستور2014 الحالي هو سيد الموقف، والمفارقة أن خالف النصوص الدستورية والقانونية حول حق المساواة بين الجنسين، ومبدأ تكافؤ الفرص هي الهيئات القضائية “رجالات العدالة” نفسها سواء كانوا في النيابة العامة أو مجلس الدولة.
إن حق النساء في الوصول لأعلى المناصب القضائية حق دستوري، ولذا فإننا نؤكد تضامننا ودعمنا الكامل لنضالات الخريجات الكفؤات ممن تنطبق عليهن شروط التعيين، نؤازرهن في الحصول على استحقاق دستوري استمر التعنت في تطب يقهما يزيد عن نصف قرن، ونعتز بإصرارهن في أن يكن أوائل من يفتحن أبواب المساواة وتكافؤ الفرص لجميع النساء المتطلعات لمنصة القضاء.
الجمعيات والأحزاب:
1 . الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
2 . الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
5 . النديم لمناهضة العنف والتعذيب
6. جمعية المرأة والمجتمع والتنمية الشاملة بالطيبة
7. جمعية أمي
8. جمعية ملتقى تنمية المرأة
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10. مركز أكت للاتصال الملائم والتدريب
11. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
12. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة
13. مؤسسة المحاميات المصريات
14. مؤسسة المرأة الجديدة
15. مؤسسة المرأة والذاكرة
16. مؤسسة سالمة
17. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
18. نظرة للدراسات النسوية
المبادرات الشابة
1. مبادرة اديو بنات أوف ﻻين. اﻻإسماعيلية
2. مبادرة وصلة . بورسعيد
3. مبادرة كحيلة . بورسعيد
4. مبادرة ضفيرة. أسوان
5. مبادرة أنثى. البحيرة
6. مبادرة بانوراما البرشا . المنيا
7. مبادرة نوت. المنصورة
8. مبادرة دورك. قنا
9. مبادرة الأصل ست. بورسعيد
10. مبادرة هو هي – المنيا
11. مبادرة صبيان وبنات – المنيا
12. مبادرة ضفيرة – أسوان
13. مبادرة مساواة – أسوان
14. مبادرة تمكين – القاهرة
15 _ حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
هذا غير الشخصيات العامة.