أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، عن دعمه الكامل لما نص عليه الدستور المصري من شغل المرأة لكافة الوظائف والتعيين في جميع الجهات والهيئات القضائية.
صرحت الدكتورة مايا مرسي أن تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية هو حق دستوري لها وليس تفضلاً ، وتأكيداً لما جاء في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن المرأة في الجلسة الخاصة بالمرأة بمنتدى شباب العالم، وتنفيذاً للدستور المصري الذي نص في المادة 11 في فقرتها الثانية على أن “تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية” ، مؤكدة أن عدد كبير من السيدات يستحققن عن جدارة تولي هذه المناصب .
وناشدت رئيس المجلس الهيئات القضائية بتغيير نظرتها تجاه تعيين المرأة كقاضي، مما يسهم في تحسين صورة مصر عالمياً، مؤكدة أن نسبة تعيين القاضيات في الجهات والهيئات القضائية لا تليق بمكانة وتاريخ المرأة المصرية ونضالها، خاصة إذا ما قورنت بنسب تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية في الدول العربية, والإفريقية, والأجنبية، والتي وصلت المرأة فيها إلى أعلى المناصب بالكادر القضائي.