وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على حذف الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الخدمات ممثلة في الكهرباء والمياه والغاز التى طالبت بها لجنة القوى العاملة في تقريرها وأيدتها في ذلك وزارة المالية بل وتمسكت بها في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشأن مشروع قانون “المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي”.
حذف البرلمان 7 بنود من الإعفاءات التى كانت مقررة للمنظمات النقابية في قانون التنظيمات النقابية بسبب عدم دستوريتها، فيما وافق على 5 إعفاءات فقط
حذف البرلمان سبعة إعفاءات كانت في المادة
1- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة تشاطها .
2- الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط فى مواعيدها.
3- نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
4- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.
5- 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.
6- 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام .
7- 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن 30 فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.