قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي أنه تقدم بطلب احاطة عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لإحالته للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص قرار تهجير سكان منطقة “خرابة مول” بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات، مؤكدا على قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الأسمرات نظرا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط وهناك تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة ، وهذا قرار شجاع و لا اعتراض عليه، و لكن طلب الإحاطة مختص باعادة النظر في طلبات الدولة المصرية من سكان منطقة “خرابة مول” لتسليمهم شقق بحي الاسمرات و كأننا نعاقبهم ولا نساعدهم.
وأكد حجازي في بيان صحفي له أن غالبية سكان “خرابة مول” بالقطامية فئة من المجتمع تعتبر معدومة الدخل و ليست محدودة الدخل و متوسط عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد، و إلا ما كانت سكنت بوضع اليد منطقة غير مكتملة البناء و غير صالحة للسكن الأدمى خلال فترة ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن مطالب الحكومة من سكان خرابة مول” بالقطامية” مجحفة في ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب فى صرف 5000 جنيه مقدم إضافة الى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه (تركيب عداد المياه و5000جنيه عند التسليم و450 جنيه إيجار شهري للدور الأول والأخير تسدد على 9 سنوات و500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.
وأوضح أن حق الدولة محفوظ و لا اعتراض عليه فى تحصيل الأموال مقابل السكن لكن الرحمة مطلوبة حينما نتعامل مع فئة من المجتمع معدومة الدخل وضعت يدها على مأوى سكني غير مكتمل البناء وظلوا قاطنيه بحالته المتردية الغير أدمية قناعة منهم بما كتبه الله لهم من ضيق اليد وتركتهم الدولة لفترة طويلة دون النظر لصيحاتهم المتكررة دون دراسة حالتهم الاجتماعية أو حتى الرد على طلباتهم.
ودعا رئيس مجلس الوزراء لمعاملتهم أسوة بمعاملة أسر منطقة الفسطاط و عزبة خير الله الذين تم نقلهم إلى حي الأسمرات لخطورة السكن بتلك المناطق، مؤكدا على ضرورة ألا ترفع الحكومة شعار أن الحالات غير متساوية لأن سكان “خرابة مول” واضعى يد، بل يجب النظر إلى أن سكان خرابة مول هم مواطنين مصريين ينطبق عليهم الدستور المصري الذي يؤكد فى الباب الثاني منه المادة الثامنة في التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون، كما أن الباب الثالث المادة 78 منه تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم و الأمن والصحة بما يحفظ الكرامة والإنسانية و يحقق العدالة الاجتماعية ،فكلمة يكفل هى إلزام على الدولة وليس منة على المواطن المصري.
كما ناشد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مطالب أهالي “خرابة مول” بالقطامية سداد مقدم 5000 جنيه بالنسبة للنظام الإيجاري مع احتفاظهم بعقد مفتوح للوحدة حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان وسداد إيجار شهري 300 جنيه، وتسليم الوحدة بكافة محتواياتها نظرا لمحاولتهم بيع العفش الحالي لسداد المقدم المطلوب وسداد مبلغ 5000 جنيه عند التعاقد بالنسبة لنظام التمليك وسداد 5000 جنيه عند التسليم، بالإضافة إلى سداد مبلغ 700 جنيه شهريا من مستحقات الشقة حتى يتم سداد كامل قيمة الشقة للدولة، حيث يمكن للدولة تقسيط قيمة الشقة لفترة سداد تمتد لمدة ثلاثون عام أسوة بما ينفذ فى كثير من الدول بالنسبة للتمويل العقاري.
كما طالب رئيس الوزراء بالقيام وعلى وجه السرعة بدراسة الحالة الاجتماعية لكل اسرة من ساكني “خرابة مول” لبيان مدى استحقاق الأسرة لما يطالب به غالبية السكان بالمنطقة وكذلك توفير الكفالة الاجتماعية لمستحقيها مع استبعاد من لاينطبق عليهم شروط الكفالة الاجتماعية لمحدودي الدخل، وكذلك بيان القدرة المالية للسكان لسداد اما المطلوب المقترح فى حالة اتباع النظام الإيجاري أو نظام التمليك، داعيا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لإهتمامه بطلبه وتحويله إلى اللجنة الفرعية المختصة وإبلاغ رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.