أكد جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى ، أن الأوضاع المالية والنقدية في مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى والذي قاده البنك المركزى وتركز على الإصلاح النقدى والمالى وهو ما يمكن ملاحظته في التحسن الكبير في سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من العام الماضي بجانب البرنامجى الإصلاحي الذي وضعته الحكومة ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى إلى المسار الإيجابي.
وأشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزى المصري في مكافحة التضخم، وانه يبقى ان تشهد المرحلة المقبلة تركيزا من جانب الحكومة على عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب .
وحول البعد الاجتماعى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على فئات الشعب الاقل دخلا.. قال: إن برنامج الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادى كان جيدا وهو ما جعلنا نوافق على التعاون في تنفيذه ومن أهم ما شمله البرنامج وجود إجراءات للحماية الاجتماعية كانت جيدة في المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الاقل دخلا.
وأضاف: أنه رغم أنه لأي عملية إصلاح تبعات على المجتمع إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل وهدف تحقيق الاستقرار الإجتماعى احد اهم الأهداف وهو ما تم مراعاته في المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي.
وكشف عن ان الحكومة المصرية لديها العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة برامج الحماية ستتخذها خلال الفترة المقبلة تتركز على خلق فرص عمل كثيفة وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف التشجيع على الإنتاج والتصدير بما يمنح مصر مكانة أكبر في التجارة العالمية.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا في مصر للقيام بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة المستقبلية على ان تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض ال ١٢ مليار دولار.