ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، فى الفترة تحت عنوان ‘توأمة الاعمار والتنمية’ ليشكل منصة لوضع المراحل التأسيسية لإعادة الاعمار والتنمية، وتحديد الجهات التي تستطيع ان تموّل هذه التوأمة والتــنـمية وذلك فى الفترة من 23- 24نوفمبر الجارى بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح اتحاد المصارف العربية فى بيان له اليوم الجمعة أن الصراع العنيف الذي تشهده عدة دول عربية أدى الى قتل وتشريد عدد كبير من السكان في المنطقة ، مما يشكل تحدياً خطيراً في وجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبح الشأن التنموي يشكل التحدي الأكبر أمام البلدان العربية.
وأضاف البيان: اليوم برز هم جديد أفرزته الأحداث الخطيرة التي شهدتها المنطقة والذي يتمثل في تحدي إعادة إعمار ما دمرته الحرب، فأشكال الصراع المختلفة التي نعيشها اليوم قد لا تكتفي بإعاقة مشروع التنمية، بل يمكنها أن تمحي عقوداً من المكاسب الانمائية.
كما أضاف البيان: من هنا برزت أهمية التوأمة بين إعادة الاعمار والتنمية في المنطقة العربية من أجل المضي قدماً في مشروع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بيان اتحاد المصارف العربية أن موضوع اعمار وتنمية الدول العربية التي شهدت ولا تزال صراعات وحروباً، أو تلك الدول التي تتأثر بنتائج هذه الصراعات، تمثل مكانة أساسية لدى الدول العربية والأجنبية على حد سواء.
وأشار الى أن هذه الصراعات لم تنته بشكل كامل، بل ما زالت تتفاعل بأشكال مختلفة، ولكن ما يوحدها هو رغبةالشركات ورجال الاعمالفي الاستثمار في إعادة الاعمار، بانتظار الاستقرار الآتي. ومع حرصنا على عدم إنتظار الحلول السياسية، وضرورة البدء بوضع المراحل التأسيسية لإعادة الاعمار والتنمية.
وأوضح أن محاور المؤتمر ستركز على الموضوعات الرئيسية التي يمكن ان تشكل في محصلتها خارطة الطريق لكل المعنيين في إعادة الاعمار والتنمية، ولكل المستثمرين، وخصوصا المصارف العربية، والصناديق العربية السيادية، والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية… كما ستتركز فعاليات المؤتمر على إبراز أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، والتعاون فيما بينها من أجل إعادة اعمار ما دمرته الحروب في بعض بلدان المنطقة.
وأشار البيان الى إن القطاع المصرفي العربي والمؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية العربية والدولية سيناقش مسألة الإعمار والتنمية من خلال نخبة من الخبراء والباحثين والمسؤولين العرب والأجانب، الذين خاضوا تجارب مماثلة في إعادة الاعمار والتنمية، وإستشراف دور قطاعنا المصرفي العربي كونه المشارك الاساسي في هذا المشروع الكبير والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في هذا القطاع.
ونوه البيان الى اهم أهداف المؤتمر والتى تتمثل فى :
– إبراز أهمية دور المصارف العربية في عملية تمويل الاعمار والتنمية، وذلك عبر آليات طويلة الأجل والاعتماد على فائض السيولة البنكية لابتكار آليات تمويل جديدة.
– إبراز دور الصناديق العربية السيادية، التي تتمتع بقدرة كبيرة علىتوفير السيولة للاستثمار في الدول العربية.
– تطوير الموارد البشرية وبناء كوادر علمية وفنية لمواكبة المرحلة.
– تحديات إدارة التنمية في المنطقة العربية – الجدوى والمعوقات
– أهمية الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات.
– تطوير القواعد التشريعية التي ترعى العمل الاقتصادي والمصرفي والاستثماري.
وأشار البيان الى محاور المؤتمرالتى تتمثل فى التالى:
أولا- جلسة حوارية خاصة حول” توأمة الإعمار والتنمية “.. يديرها أحد الاعلاميين البارزين في عالم الاقتصاد والمال، ويشارك فيها وزراء من أكثر من دولة عربية وسفراء من بعض الدول العربية والأجنبية لدى لبنان.
ثانيا- التكامل الاقتصادي العربي.. الثروة العربية في خدمة الاعمار, الخبرات والكفاءات الغنية في خدمة الاعمار, قوانين وتشريعات استثنائية لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار, رؤية إعمارية عربية مشتركة (تحت مظلة جامعة الدول العربية) ,تفعيل التجارة العربية البينية وإزالة معوقات التجارة.
ثالثا – الآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في الدول العربية.. ,حجم الخسائر في البنى التحتية , حجم الخسائر في القطاعات الاقتصادية , حجم أضرار المباني السكنية , أزمة النزوح وانعكاساتها على الدول العربية المجاورة , الفرص الاقتصادية الضائعة.
رابعا – تحديات الاعمار في المنطقة العربية.,الكلفة التقريبية لإعادة الاعمار, طرق التمويل ومصادره,الخارطة الجغرافية للاعمار وإعادة الاعمار,تحديد الأولويات.
خامسا- تمويل التنمية في المنطقة العربية.. إدارة التنمية في المنطقة العربية ,الضرورة والمعوقات, تطوير الموارد البشرية وبناء كادرات علمية وفنية لمواكبة المرحلة , دور المصارف العربية والصناديق السيادية العربية في تمويل التنمية , الاستثمار في قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة , تعزيز الشمول المالي ودوره في مكافحة البطالة والفقر والأمية , إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة , دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (سياسات جديدة).