أعلن البنك المركزي المصري إلغاء قرار تخفيض الحدود التي يجب ألا يتجاوزها الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية لدى أي بنك من البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، ،نظراً للاعتبارات التي تطلبتها تلك الفترة، بما فيها فروع البنوك الأجنبية، اعتباراً من أول ديسمبر 2017 المقبل

وقال “المركزي”، في بيان له، اليوم الثلاثاء، في ضوء الكتاب الدوري الصادر في 16 سبتمبر 1993، بشأن القواعد المنظمة لحدود التوازن في مراكز العملات لدى البنوك وإلى الكتب الدورية اللاحقة له آخرها التعليمات الصادرة في 29 ديسمبر 2012، التي تم بموجبها تخفيض الحدود التي يجب ألا يتجاوزها الفائض في مراكز العملات، نظراً للاعتبارات التي تطلبتها تلك الفترة فقد تقرر الرجوع إلى الحدود المطبقة قبل التعليمات الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2012».
وأضاف، أنه يجب ألا تجاوز قيمة الفائض أو العجز في مركز أي عملة أجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية، وألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات (الأجنبية أو المحلية) نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية، على أن يخضع الفائض أو العجز في مركز العملة المحلية للحد المذكور بواقع 10% من القاعدة الرأسمالية».
وتلتزم البنوك بالحدود المقررة بدءً من أول ديسمبر 2017 في نهاية كل يوم عمل، وعلى ألا تجاوز نسب الفائض أو العجز في مراكز أي عملة وإجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات إلى القاعدة الرأسمالية خلال اليوم ضعف الحدود المشار إليها سلفاً، وتسري باقي بنود التعليمات ذات الصلة فيما لم يرد بشأنة نص أعلاة.