أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن حجم التنازلات النقدية الدولارية (تنازلات وتحويلات) على الجهاز المصرفي حتى نهاية الأسبوع ، بلغ نحو 57 مليار دولار منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016.

وأكد نجم، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت، تحت عنوان “توأمة الأعمار والتنمية”، أن الإجراءات السليمة والمتوازنة للسياسات المالية تدعم الاقتصاد والتنمية.
ونوة نجم، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بمصر في الاقتصاد الرسمي يضاعف معدلات النمو.
ولفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو تريليوني جنيه.