أشادت جريدة فايننشيال تايمز، بقرار البنك المركزي المصري، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، وأرجعت ذلك إلى تحسن السيولة الدولارية في البنوك المصرية بعد عام من تحرير سعر الصرف.
وألغى البنك المركزي المصري، الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتبارية (الشركات) العاملة في استيراد السلع غير الأساسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التحرك يعد دليلاً آخر على تحسن السيولة البنكية نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في ضوء القرض البالغ 12 مليار دولار وبرنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات وتعويم العملة الذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضافت الفايننشال تايمز أن الجنيه المصري قد انخفض إلى نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لكن تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي المصري، شهدت تحسن كبير، خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتدفق استثمارات الأجانب بقيمة 18 مليار دولار في أدوات الدين المحلية.
وأوضحت الفاينانشال تايمز أن الهدف من فرض الحدود القصوى للإيداع كان للحد من التعاملات داخل السوق الموازية ومنع المستوردين من الحصول على الدولار من خلالها، وأشارت إلى أن البنك المركزي قد قام بإلغاء حدود التحويلات في وقت سابق من هذا العام نظراً لتحسن معدلات السيولة من العملات الأجنبية.