ناقش برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء ملف “زواج القاصرات” والعنف ضد الأطفال، بعد مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب هذه الأزمة في اجتماع اللجنة أمس.
وقال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إن البرلمان لن يترك ظاهرة زواج القاصرات والأطفال حتى يتم وضع حدا لها من خلال تشريع عاجل، مشددا على ضرورة تغيير المصطلح إلى “زواج الأطفال”، لأنه أوقع وأكثر صدمة.
وأشارعضو مجلس النواب، أنه كان محاطا دائما بنماذج مختلفة من زواج القاصرات طوال فترة إقامته في الريف، حتى صدمته ابنته بأن 4 من زميلاتها متزوجات، و3 مخطوبات، وهي في الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس أكتوبر، معتبرا أن انتشار هذه الظاهرة في القاهرة مؤشرا خطيرا.
فيما أوضح الأستاذ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن توثيق عقد زواج القاصرات هو المجرم فقط في القانون ولكن زواج القاصرات بشكل عام غير مجرم في حد ذاته،وهذا هو أساس المشكلة.
وأكد أنه كمأذون معني بالاضطلاع على المستندات والأصول وبطاقة الزوجان أثناء الزواج، والتحري من بلوغ المرأة السن القانونية، حتى يتم إتمام الزيجة، ومن يخالف القانون ويقوم بتزويج القاصرات يتعرض لعقوبة الغرامة والحبس.
وطالب نقيب المأذونين مجلس النواب بإصدار قانون لتجريم زواج القاصرات، وفرض عقوبة على ولي الأمر الذي يزوج ابنته قاصرا، معلنا أنه بدأت بالفعل حملات توعية بالمحافظات للتحذير من خطورة الزواج المبكر.
وذكر الدكتور عمرو حسن رئيس وحدة الحمل الحرج بقصر العيني، قصص عن فتيات لم يبلغن سن الـ18 عاما ويعانون من أزمات صحية شديدة بعد تكرار عمليات الحمل والولادة التي تتعرض لها نتيجة الزواج المبكر.
وأشار رئيس وحدة الحمل الحرج بقصر العيني، إلى أن معظم الحالات التي تعرض عليه في المستشفى يتم تسنينها خطأ وزورا لتقنين زواجها المبكر، وأن هناك قرى منتشر بها ظاهرة الزواج المؤقت أو المحدد المدة الذي يعرض الفتاة لعشرات الزيجات للإتجار بهن.
وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن إحصائيات المجلس أوضحت أن 38% من الزيجات أقل من السن القانوني.
وأكد عضو القومي للأمومة والطفولة أن العنصر المشترك في كل زيجات القاصرات هو الحاجة المادية وتدني مستوى المعيشة، وتراكم الأزمة وانتقالها بين الآباء والأبناء على مر السنوات.