أصدر اليوم الثلاثاء ،المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ،قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتسوية منازعات عقود الاستثمار , تضم اللجنة في عضويتها وزراء العدل، بحيث يتولى رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها والاستثمار والتعاون الدولى كعضوا ومقررا للجنة والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الاعمال العام ، بالإضافة لامين عام مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضوا ورئيسا للامانة الفنية للجنة , ورئيس امانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء واحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الامن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الادارية .
كما اصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل الامانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة المستشار مصطفى محمد البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية 9 من القضاة والمستشارين كأعضاء منتدبين من الجهات والهيئات القضائية و11 عضوا فنيا بالادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية .
نص القرار على ان تباشرالامانة الفنية فحص ما يحال اليها من موضوعات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ولها فى ذلك عقد اجتماعات مع اطراف النزاع أو من يمثلونهم قانونا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة بهدف الوصول الى تسوية ودية للنزاع على ان تحرر محاضر بما تم بالاجتماعات واتخاذ اية إجراءات تراها مناسبة خلال اتمام التسوية فى ضوء الاختصاصات المخولة لها من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، كما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى المسائل الفنية والهندسية والحساسية والمالية والمصرفية والضرائبية والجمركية وغيرها لابداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول الى التسوية الودية .
يلزم القرار اعضاء الامانة الفنية واطراف النزاع بالحفاظ على سرية المفاوضات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية فى كافة مراحلها ، كما نص القرار على ان يعرض رئيس الامانة الفنية اتفاق التسوية أو تقريرا باسباب عدم التوصل للتسوية بحسب الاحوال على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار .