قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، في اجتماعها اليوم الخميس، 16 نوفمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة دون تغييير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي.
قال بيان للبنك المركزي مساء اليوم الخميس ، إنه سيتم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
أضاف المركزي، إلي تراجع المعدل السنوى للتضخم العام الأساسي للشهر الثالث علي التوالي في أكتوبر 2017، ليسجل 30.8% و 30.5% بعد أن سجل معدل قدرة 33.0% و 35.3% في يوليو 2017 علي الترتيب. ويرجع ذلك إلي انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم العام في الفترة الاخيرة لتسجل معدل قدرة 1.1% وهو اقل من متوسط قدرة 1.6% في ذات الفترة من العام 2016.
أشار المركزي إن معدل التضخم الشهري يرجع في اكتوبر أساسٱ إلي ارتفاع أسعار خدمات التعليم مع بداية العام الدراسي وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم الآساسى 0.7% في أكتوبر مقابل متوسط قدرة 0.3%في أغسطس وسبتمبر.
في ذات الوقت، استمر تراجع معدل تضخم السلع الغذائية مدعومٱ بانخفاض أسعار السلع الغذائية الاساسية للشهر الثانى علي التوالي في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.
استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الثالث علي التوالي ليسجل 5.0% في الربع الرابع من العام 2016/2017 ومتوسط قدرة 4.6% في النصف الثاني من عام2016 /2017 وهو اعلي معدل لة منذ عام 2009/2010 وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلي 11.8% في الربع الأول من عام 2017/2018 مسجلا أدنى معدل لة منذ عام 2011 /2012.
وأضاف المركزي، أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التحسن، كما استمر التحسن في هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.
وقد استمر معدل نمو الاستثمار الخاص في الارتفاع في عام 2016 /2017 للعام الثالث علي التوالي في حين استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، وقد سجلت قطاعات التجارة والانشطة العقارية، والتشييد والبناء وكذلك السياحة اكبر مساهمة في النمو الاقتصادي.
ونوة، إلى أستمر التقييد النقدي وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخراً.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من اي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% (+-3%) في الربع الأخير من 2018.
