أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أنه لاتوجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية، مؤكداً أن بناء الدولة القوية لايمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد “.
وأضاف, أن كل مايشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مصر.
كما أضاف الشريف: أن وزارة التنمية المحلية تهتم بسكان مصر ويليها مباشرة الأرض التي يعيش عليها السكان.
و قال إن الحكومة اتخذت إجراءات رائعة فيما يتعلق بحماية الفقراء، وكذلك ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي ومشروعات كرامة وتكافل وغيرها.
وشدد الشريف على أن عصر التعديات والمخالفات انتهى، مضيفاً ” سنقضي على العشوائية التي شهدها الشارع المصري.
وأضاف وزير التنمية المحلية قائلاً: “هنرجع الرصيف للشارع المصري.. ونعيد المدينة المصرية العصرية.. ولن توجد عشوائية وهذا التزام من قبل الحكومة “.
وأكد الوزير أن التنمية المحلية هي شراكة بين جميع الوزارات فهي تنمية عمرانية بالتعاون مع الإسكان وتنمية صناعية بالتعاون مع الصناعة.
وقال الشريف: إن مصر تحتاج إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر، لافتاً إلى أن الدولة تتجه إلى اللامركزية وستكون الخطط داخلية في كل محافظة، ولكن نحتاج إلى إضافات حقيقة لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالي للسنوات المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر في حاجة إلى الانتقال إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، ونحتاج 20 مطور عقاري وأكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هي المسيطرة على السوق المصري.
كما أشار الدكتور هشام الشريف إلى أن هناك عمل كبير داخل الحكومة لحماية الفقراء، منها مشروعات الإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات وتعديات كبيرة ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصري وسنقضي على العشوائية أياً كان وضعها.
وحول التنمية المحلية أوضح الشريف أنها مفهوم واسع يعمل وفق شراكات في كافة القطاعات الاقتصادية منها الزراعية, والصناعية وغيرها وكذلك هي ترسيخ للعدالة الاجتماعية، لافتاً أن الوزارة تتلقى عدد كبير من الشكاوى عن مخلفات المباني مما يتطلب تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط”.
وأكد الشريف أن الدولة في حاجة إلى زيادة الإنتاج الصناعي وهو ما يدفع سعر الفائدة للتراجع وقد ننزل إلى 10% . وشدد الوزير على أن بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران.
وأضاف: أن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها، ومن المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريباً خلال 30 عاماً قادمة، وإذا أردنا تحسين الجودة يتطلب ذلك زيادة التنمية العمرانية عن هذا الحد.
وتابع: مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ، فالقطاع العمراني يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت لـ 4 مليون، وقال ” فخر لمصر ما يتحقق في قطاع التنمية العمرانية “.
وأوضح “الشريف” أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها وهناك بالفعل خطوات في هذا المجال، أولها تجنب العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها، ويجب أن نعظم نماذج التنمية التي تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم حتى لا نصقل الأعباء على الدولة.
وأكد الشريف أن التنمية العمرانية ليست إسكان فقط بل عمران كامل يشمل الصناعة, والزراعة, والخدمات اللوجيستية، ويجب أن يكون هناك تناغم وتناسق بين جميع الجهات وتفعيل اللامركزية الذي نص عليه الدستور وتتجه الدولة حالياً لتفعيله.
وأضاف, أنه يجب دعم ظهور مجموعات جديدة من المطورين العقاريين, وصناعيين بالسوق بدلاً من سيطرة مجموعة أو اثنين حتى يتم تدعيم الصناعة والإسراع في التنمية العمرانية، وإحداث انطلاقة كبرى في قطاع الأعمال والقطاع الخاص ودور متزايد للقطاع البنكي والمصرفي، فالحكومة دورها وضع السياسات وحماية الفقراء وهو ما نجحت فيه الدولة بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
واختتم الوزير كلمته بأن تحقيق الاستدامه والحفاظ على ما تم إنجازة يجب العمل على تغيير ثقافة المواطن وسلوكه، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة لبيع المنتج العقاري, وزيادة الإنتاج الصناعي, والذي يترتب عليه نمو اقتصادي وتقليل سعر الفائدة.
يذكر أن جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة عامة حول التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامه, والتطور المجتمعي في إطار فعاليات مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي الرابع تحت شعار “الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل”.
