من المقرر أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر ، وذلك لبدء جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات والقرارات، التي تم اتخاذها تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجارحي وزير المالية، قد التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين.
أشادت لاجارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها.
وقالت لاجارد، اتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا على ما حققاه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الطموح”.
وأضافت لاجارد، أن الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزى الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو”.
وأثنت لاجارد، على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودى الدخل بما فى ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى، وقالت إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها فى إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين.
يذكر أن، وفد الصندوق سيلتقي عدد من المسئولين المصريين عن برنامج الإصلاح في الفترة من 24 اكتوبر إلى 3 نوفمبر وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.