في إطار جهود قطاع الكهرباء لتدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاته, استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة وفد من البنك الإفريقي للتنمية وذلك لمتابعة الإجراءات التى يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية (DPF : Development Policy Fund) لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة .
أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
أوضح الدكتور شاكر, أنه يتم الحصول على التمويل من خلال ثلاثة محاور وهي التعزيز المالى، تأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصري من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.
وأضاف الدكتور شاكر, أن قطاع الكهرباء بدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع وذلك من خلال تدعيم القدرات الكهربائية في مجال الإنتاج وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعارالطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها في 2017، وقانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء مع التأكيد على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضماناً لمعايير الشفافية والتنافسية ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصري، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفياً بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، هذا بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أوبشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.
كما أشار الدكتور شاكر إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في الحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
هذا بالإضافة إلى قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار القواعد المنظمة لآلية المشاركة في القرارات التشريعية الهامة، هذا وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إتباع أفضل السياسات والآليات لتعزيزاستثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى الإجراءات التى يقوم القطاع بتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة وخاصة في صعيد مصر وذلك من خلال المناقصات التنافسية.
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 .
وفي نهاية اللقاء أشاد وفد البنك بالجهود التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري مشيراً إلى أنه نجح في تحقيق كافة المعايير اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.