أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان،عن إدانته البالغة للحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة 20/10/ 2017بطريق الواحات البحرية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ويطالب المرصد الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات والقبض على المنفذين وتقديمهم للعدالة.
ويؤكد مرصد مكافحة الإرهاب أن الإرهاب يغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو “الحق في الحياة” الذي يعد من أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق.
كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني المصري تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو (135) على طريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلتها القوات بإطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر وكشفت شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن (53) شخصاً من قوات الأمن استشهدوا في الاشتباكات.
وإذ يتقدم مرصد مكافحة الإرهاب ببالغ العزاء للمصريين جميعاً في كل ضحايا الإرهاب، فإنه يؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
ويرى مرصد مكافحة الإرهاب أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وإذ يجدد مرصد مكافحة الإرهاب التأكيد على إدانته المطلقة لكل أعمال العنف والإرهاب التي تهدف إلى القتل والدمار وإشاعة ثقافة الموت، فإنه يطالب بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.
ويطالب مرصد مكافحة الإرهاب المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته..
وأكد الدكتور أحمد ثاني الهاملي- رئيس ومؤسس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – أن الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تمثل تهديداً خطيراً على أمن وحياة البشر، كما تمثل اعتداء صارخاً على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وأن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان وخاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكاً لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية.
وأضاف الهاملي: “إن مسئولية مكافحة الإرهاب بالضرورة، مسئولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر، ولذا وجب التنسيق والتكثيف للجهود الدولية المشتركة للتصدي ومحاربة الإرهاب باعتباره جريمة منظمة عابرة للحدود، على المستويات الأمنية والفكرية والثقافية والإعلامية، والعمل الجاد والمضني في إطار بوتقة واحدة هدفها الأول والأخير القضاء على هذه الجريمة الفتاكة، أوعلى الأقل الحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية”.
وطالب الهاملي الأمم المتحدة والدول صاحبة القرار في عالمنا والمجتمع الدولي، اعتماد استراتيجية أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفي تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة له.
ومن جانبه, أكد الدكتور حافظ أبوسعدة-رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وأن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة تتسبب كل عام في إصابة وإيذاء الآلاف من الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات والمعتقدات الدينية على مستوى العالم، وفي الماضي كثيراً ما كان ضحايا الجريمة بما فيها الإرهاب هم الأطراف المنسيون في نظام العدالة الجنائية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قدراً من الاعتراف بحقوق وأدوار هؤلاء الفاعلين المهمين في إطار العدالة الجنائية، ويتمثل جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم بما يتماشى مع سيادة القانون وحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب هذا المبدأ الأساسي أن تتخذ الدول الأعضاء تنفيذ تدابير وطنية فعالة وقائمة على سيادة القانون للتحري عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وحماية ودعم ضحايا تلك الجرائم في إطار نظام العدالة الجنائية.