في إطار إلتزام المجلس القومي للسكان بالإسراع في تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان قام المجلس بوضع قضية زواج الأطفال ضمن الأولويات الواجب التصدي لها وذلك لتأثيرها البالغ في تفاقم المشكلة السكانية وإنتهاك الحقوق الدستورية والإجتماعية للأطفال في مصر.
وفي هذا الصدد أشار الدكتور طارق توفيق – مقرر المجلس القومي للسكان أن المجلس قام بإعداد دراسة حول المشاكل الصحية والإجتماعية والإقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال وقد إنتهت هذه الدراسة إلى ضرورة وجود تشريع يجرم زواج الأطفال بالإضافة إلى تقديم حزمة من التدخلات التنموية لعلاج مشاكل الفقر والتسرب من التعليم وتعزيز الثقافة الأسرية السليمة التي تركز على حقوق المرأة والطفل، وعقب إرسال هذه الدراسة إلى المستشار محمد عيد محجوب – مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة تشريعات التقاضي والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فقد أبدى سيادته إهتمامة بهذه القضية وأطلعنا على التعديل التشريعي المقترح لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي تتلخص في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى بإضافة مادتين تلى المادة 227 منه تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشرة عاما وقت العقد ، وأخرى تخصص لمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عاما. ينص القانون المقترح أيضاً على تجريم الإشتراك في تلك الجرائم وفقاً للقواعد العامة للإشتراك في الجرائم الواردة بقانون العقوبات.
ومن جانبه أشاد أ.د./ أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان بالجهد المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للسكان في إخراج التعديلات التشريعية إلى النور وذلك للتصدي إلى ظاهرة إجتماعية أليمة وهي زواج الأطفال التي تنتهك كرامة وحقوق الأطفال في مصر وتُعرض الأسر لتداعيات إجتماعية وإقتصادية خطيرة، وكما يؤكد وزير الصحة أن المجلس القومي للسكان يهتم في الفترة القادمة بمتابعة التدخلات التنموية بالتعاون الجاد مع كافة الشركاء لضمان الحماية الكاملة للأطفال على أرض الواقع.