قال مسؤول بوزارة المالية القطرية اليوم، لرويترز، إن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي ولكن لم تأخذ قرارا بعد، وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية.

وأصدرت قطر سندات بتسعة مليار دولار في يونيو العام الماضي لآجال خمسة وعشرة و30 عاما، وأظهرت بيانات أن العائد على السندات سجل يوم الاثنين 2.9 و3.5 و4.4 في المئة.
ولكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر فى يونيو الماضي بسبب تعقيدات عند لجوء قطر لسوق السندات الدولية، وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتنفى قطر تلك الاتهامات.
وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري ”المنطق يفرض أن تحمل الحكومة علاوة ما“ بسبب حالة عدم اليقين السياسي الحالية، وأضاف ”لم تعد قاعدة المستثمرين التي كانت لديهم في 2016 كما هي، البعض لن يكون موجودا بكل تأكيد- ولكن الطلب العالمي على الشرق الأوسط مرتفع“.
والصفقة القطرية المحتملة ستلي سندات سعودية بقيمة 12.5 مليار في سبتمبر وسندات بعشرة مليارات دولار طرحتها أبوظبي الشهر الجاري، وفاق حجم الاكتتاب المعروض بكثير وبلغ حجم الطلب على الطرحين 70 مليار دولار.
وقال مصرفي في البنك الدولي إن قطر قد تتحمل علاوة لا تزيد عن عشر نقاط أساس زيادة عن آخر إصدار في ظل المستوى المرتفع للطلب العالمي، وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات.
ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادي الذي يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.