يناقش الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، التعاملات غير النقدية من أجل الشمول المالي وذلك خلال الندوة التي ينظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة وأعضاء “المنتدى الاقتصادي لمصر بكره” بالغردقة في محافظة البحر الأحمر في الفترة بين 26 أكتوبر و27 أكتوبر، وذلك تحت عنوان “فرص وتحديات النمو الاقتصادي الاستثمار في عصر الاقتصاد غير النقدي”.
وتتناول الفعالية الحديث عن تقديرات حجم القطاع غير الرسمي في مصر والعوائق التى تواجه المنشاة ما يدفعها إلى التحول الى هذا القطاع والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تلك العوائق وأمثلة على ذلك.
ويلقي “زكريا” كلمة بالنيابة عن د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تتواجد في العاصمة الفرنسية باريس مرافقة لرئيس الجمهورية في رحلته إلى الجمهورية الفرنسية.
وأكد مستشارالوزيرة لشئون التنمية المحلية و المشروعات القومية، إن المكتب التنفيذى للبرنامج جارى تأسيسه فى وزارة التنمية المحلية للعمل خلال أيام قليلة ، مشيرا إلى أن لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية فى صعيدمصر، تضم وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، رئيسة، وعضوية كل من وزراء الاستثماروالتعاون الدولى،والتجارةوالصناعة،و التنميةالمحلية، والمالية، و محافظ سوهاج، ومحافظ قنا.
وأضاف: أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر، تم خلالها وضع مجموعة من المحددات التى تحكم قراراتها وأهمها حماية المال العام على اعتبار أن هذا المشروع يمول من قرض ستقوم الحكومة المصرية بسداده وفوائده، بالإضافة إلى المخصصات المالية التى ستسدد من الخزانة العامة للدولة.
وأكدا على أنه من المهم أيضًا أن يتم اختيار المشروعات الممولة من هذا البرنامج فى إطار خطة تنمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين فى المحافظتين ومن خلال رؤية تنموية مستدامة.
وأشارإلى أن هذا لن يحدث إلا عبر توافر عدد من الشروط فى المشروعات المختارة للتمويل من هذا البرنامج مثل: دراسات الجدوى المتكاملة والخطط التنفيذية محددة الوقت، واستيفاء كل الموافقات والتأكد من خلوها من النزاعات لتلافى تعثرها فى المستقبل”.
ومن جانبه قال رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، إن منطقة الصعيد فى القلب من اهتمامات الحكومة، لأنها تأخرت فى تحقيق معدلات نمو مقارنة بغيرها من المناطق وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 ، بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك برنامج_الحكومة المتضمن دعم المناطق الأكثر فقرًا عبر إتاحة فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للشرائح الفقيرة فى المجتمع المصري.
وعن قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد قال جلال : إن قرض البنك الدولى هو مجرد وسيلة لاستكمال المشروعات التى ترغب الحكومة فى استكمالها تبعًا لأولوياتها، ووفقًا لطريقة عملها، وهذا أمر تحدده احتياجات المحافظات، وما نقوم به من تنمية متكاملة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق مع البنك الدولى فإن الحكومة المصرية ستضخ 500 مليون دولار فى محافظتى قنا وسوهاج، من الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ حوالى أربعة أشهر”.
وأضاف: “قام البنك الدولى بارسال بعثة لمتابعة تنفيذ البرنامج، والتى عقدت عدد من اللقاءات، وانتهت من أعمالها فى بداية أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة عرض بالتطورات على رئيس مجلس الوزراء”.
وأكد “جلال” أن وزارة التخطيط بدأت بإعتبارها رئيس اللجنة التسييرية للبرنامج، بزيارات لصعيد مصر لمناقشة ومتابعة المشروعات التنموية هناك، وللتأكد فيما يخص قنا وسوهاج، من استعدادهما للبدء فى أعمال البرنامج، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أن يقوم البرنامج باستخدام استثمارات العام الأول لاستكمال المشروعات ذات العائد التنموى المفتوحة والمتعثرة فى المحافظتين وذلك فى ضوء توجيهات البرلمان و رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء”.