انتهت فترة عقوبة بوقف العمل ل25 شركة صرافة لتعاود تلك الشركات نشاطتها مرة أخرى.
بلغت مدة العقوبة التي فرضها البنك المركزي على تلك الشركات من 6 أشهر وعام؛ بسبب ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف وقت أزمة نقص العملة.
ليرتفع عدد الشركات العاملة بالسوق إلى 90 بدلاً من 64 شركة.
كان البنك المركزي أغلق عدداً من شركات الصرافة في نهاية 2016؛ لتلاعبها في أسعار بيع الدولار، بالإضافة لمخالفات أخرى.
وقرر المركزي في 9 مايو 2017، عدم تجاوز تعاملات أيًا من البنوك العاملة في السوق، عن 7 شركات صرافة بحد أقصى.