صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 125 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة وتسليم لصالح الشاكين في 230 شكوى .
وقال “يعقوب”، إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 195 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 101 قرار بالأصلاح ،79 قرارات بالأستبدال ،3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه،و 12 قرارباسترجاع المنتجات المعيبة ورد قيمتها للمستهلكين .
وأضاف “يعقوب”، أن المجلس قد أصدر35 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 24 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح،7 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى.
كما أصدر المجلس3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكيين .
وأصدر قرارا ملزما لإحدي شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة إليها وتقدر قيمة المخالفات في شكاوى السيارات التي تم إصدار المجلس قراراته بشأنها ب 10 مليون و780 ألف جنيه.
وقال “يعقوب”، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة .
ودعا “يعقوب”، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد “يعقوب”، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى، إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الاليكترونى ( حماية المستهلك ) المتوافر على متجر Google Play.حد المستهلكين