هدد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة وتقديم استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف “الشريف”، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد.
وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في بيان صادر عنه اليوم، عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي المصري، وشُكّلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف وإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في محافظتي سوهاج وقنا، مشيرا إلى مرور 4 شهور دون تحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ البنك الدولي “المقرض لمصر” إجراءات في الفترة المقبلة لسحب المبلغ مرة أخرى.
وتابع النائب أحمد حلمي الشريف بيانه، مؤكدا أنه سيطلب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانه العاجل أمام المجلس غدا الأحد، لحسم هذا الموضوع، مشددا على أنه سيمهل الحكومة 48 ساعة للإعلان عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال، متابعا: “إذا لم تتحرك الحكومة فسأحول البيان العاجل لاستجواب لسحب الثقة من الحكومة”.
وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة أنه أول رئيس فى تاريخ مصر يعطي أولوية قصوى لتنمية محافظات ومدن وقرى مصر بعد مئات السنين التي عاناها الصعيد من الحرمان والتنمية وزيادة معدلات الفقر والمرض، وتساءل عن الأسباب التي تقف وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدا أنه يعرف هذه الأسباب وسيفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل لاستجواب.