عقدت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الرعاية الصحيه الأولية ورشة عمل؛ لإنشاء برنامج تدريبي متكامل يقدم للأطباء بصفة عامة والخريجين الجدد بصفة خاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبحضور العديد من رؤساء القطاعات بالوزارة و ممثل عن وزارة التخطيط وأساتذة طب الأسرة بمختلف الجامعات المصرية.
وأوضحت الدكتورة منى حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، أن وحدات ومراكز طب الأسرة هي التي ستتولى تقديم من ٨٠ إلى ٨٥% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بناءً على ماتم عرضه بقانون التأمين الصحي الجديد والذي أقره مجلس الوزراء.
لافتة إلى أنه من المنتظر البدء في تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء ليغطي باقي محافظات الجمهوريه في ٢٠٣٢.
وأضافت “الناقة”، أن برنامج تدريب الأطباء هو المدخل لتأهيل طبيب رعاية صحية أولية، لافتة إلى أنه تم الإعداد لهذا البرنامج مع العديد من الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للجامعات وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء وأقسام طب الأسرة بالجامعات المصرية وجامعة بيروت، مشيرة إلى أن شعور المواطن المصري بالرضا عن الخدمة الصحية المقدمة ينبع من انطباعه الأول المأخوذ من مقدمي الخدمه بالوحدات الصحية.
وأشارت “الناقة”، إلى أن البرنامج يهدف إلى تغطية الفجوة الحالية في توفير أطباء مدربين تدريبا جيدا للعمل بنموذج صحة الأسرة.
لافته إلى أن ورشة العمل تعمل على وضع خطة لتطبيق البرنامج ومجالات التعاون والتكامل بين الجهات الأكاديمية والتدريبية المختلفة المشاركة به؛ لتوحيد الجهود لإنجاز البرنامج ووضعه في الإطار المؤسسي الذي يضمن نجاحه واستدامته.
ومن جانبه، أوضح الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمنظمة للعمل على تحقيق التغطية الصحية لتضافر الجهود لتعم الفائدة وتحقيق الأهداف المرجوة على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن العدد الحالي للأطباء المكلفين لا يزيد عن ٦٠٠ طبيب سنويا، وذلك لا يكفي بأي حال من الأحوال لتغطية ٥٥٠٠ وحدة رعاية صحية في مصر.
كما أوضحت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف، أن الوزارة في حاجة إلى ١٦ألف طبيب لتشغيل ٥٥٠٠ وحدة رعاية صحية موزعة على محافظات الجمهورية.
لافتة إلى وجود عجز كبير في الأطباء المكلفين، حيث تم تكليف ٩٠٢٢طبيب عام ٢٠١٥ تبقى منهم ١١٥٠ طبيب العام الحالي، وذلك بسبب تقديم الأطباء في حركة النيابات، بالإضافة إلى سفر العديد منهم للخارج.