بدأ مجلس النواب دورة الانعقاد الثالثة يوم الاثنين الماضي الموافق 2أكتوبر الجاري,ومن ضمن القوانين والتشريعات التي تنتظر مناقشتها وإقرارها خلال هذه الدورة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتناول حقوق ذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة من الحق في التعليم والصحة والسكن والعمل…إلخ.
وينتظر الأشخاص ذوي الإعاقة صدور القانون أملا في أن يكون أملا جديدا للتغيير للأفضل في حياتهم علي محتلف المجالات,ولكن في ظل هذا الانتظار نجد هناك شكاوي من تمييز ضد المرأة قد يحدث إذا صدر القانون بما توصلت إليه المناقشات خلال الدورة البرلمانية الماضية,وذلك بسبب السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالجمع بين المعاش الموروث وبين الراتب الشخصي لذوي الإعاقة فيما عدا المتزوجة..!! مما أثار غضب الكثيرات من ذوات الإعاقة حيث أن هذا الأمر يعد تمييزا واضحا ضد حقوق المرأة ذات الإعاقة خاصة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية وازدياد الأسعار المتلاحق والذي له تأثيرات واسعة علي جميع الأسر المصرية بشكل عام والأسر التي بها أشخاص من ذوي الإعاقة بشكل خاص فتكلفة الرعاية الطبية الدورية والأجهزة التعويضية أصبحت مبالغا فيها وفوق قدرة نسبة كبيرة من الأسر,فكيف نحرم الزوجة ذات الإعاقة من حق يحصل عليه الرجل من ذوي الإعاقة بشكل مطلق..؟!!
سلوي غانم-تعمل بجامعة الزقازيق ولديها إعاقة حركية-تحدثت عن هذه المشكلة والتمييز الصارخ ضد المرأة ذات الإعاقة وقالت:المرأة المصرية المعاقة المتزوجة تعاني من إغفال القوانين لحقوقها,حتي في مقترح القانون الجديد للإعاقة وجدنا وزارة المالية توافق علي أحقية ذوي الإعاقة في حق الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب,ماعدا السيدة ذات الإعاقة المتزوجة وهو ما يعد عوارا قانونيا ودستوريا يعرض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للطعن بعدم الدستورية والتمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأة المعاقة,وهو ما سبق أن حدث بالفعل في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة1975 بالمادة 105 ,106 حيث كانت تنص علي حق المرأة التي توفي زوجها في الجمع بين المعاش الموروث من الزوج والدخل الشخصي بينما حرم الرجل من نفس الحق ولذا تم الطعن في تلك المادة بعدم الدستورية وحكم بإلغائها.
وأضافت سلوي غانم قائلة: إن رفض المادة الخاصة بصرف المعاش الموروث للمرأة المعاقة التي تزوجت يعتبر انتقاصا من حقوقها وزيادة عبء عليها, حيث أن لديها عبئين أحدهما كونها مرأة والثاني أنها من ذوي الإعاقة وكلاهما يحملها عبئا ماليا إلي جانب الأعباء النفسية-من رعاية طبية-أجهزة تعويضية-رعاية أطفال-حضانة-وفي بعض الحالات تحتاج لمعاونة في أعمال المنزل وكل تلك الأعباء بعيدا عن احتياجات وأعباء الحياة العادية والتي يتكفل بها زوجها لذا فأنه من وجهة نظري سيؤدي رفض هذه المادة إلي ازدياد حالات الطلاق ورفض المرأة المعاقة الزواج أو قد تلجأ إلي الزواج العرفي للاحتفاظ بالمعاش,لذا يجب مراجعة هذا الأمر حتي تقوم وزارة المالية بالموافقة عليه.
واستطردت سلوي غانم قائلة: إن القوانين تغفل حقوق المرأة المعاقة تماما بالنسبة لما يجب مراعاته بشأن خصوصية الإعاقة وكذلك قوانين التأمينات الاجتماعية التي تغفل خصوصية الإعاقة بما رتب مردودا سلبيا علي المرأة ذات الإعاقة فمثلا تحصل الفتاة علي معاش والديها وبمجرد زواجها لاتحصل علي المعاش المذكور وتناسي القانون الأعباء المادية للإعاقة التي تؤثر أحيانا علي فرصتها في الزواج,ومازالت المرأة تحمل علي عاتقها الكثير من الآلام والهموم ولايشعر بها أحد,فالمرأة ذات الإعاقة المتزوجة مواطنة لها الحق في الحياة,ومستوي المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية فلا تتواني في استرداد حقها بصرف المعاش الموروث لها لإعانتها علي مواجهة أعباء الحياة والعيش الكريم.
مساهمات الخير
5000 جنيه من يدك وأعطيناك