يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قرار البنك المركزي برفع نسبة الإحتياطي الإلزامي على البنوك سيؤدي إلي زيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما سيكون له أثار إيجابية على الاقتصاد المصري كونها معفية من نسب الإحتياطي الإلزامي، إلا أننا نري أن القرار لن يمثل فرقا جوهريا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع، إذا أن البنوك لم تصل حتى الآن إلى النسبة المقررة من قبل البنك المركزي، وهي أن تصل نسبة القروض الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي محفظة القروض بحلول 2020، ومن الهام أن نتذكر أن ازدهار المشاريع الصغيرة وانطلاقها لا يتوقف فقط على توافر السيولة لدي البنوك، ولكن يتوقف أيضا على وجود فرص استثمارية واضحة، ودراسات جدوي وكذلك إزالة المعوقات الإدارية التي تقف أمام انطلاقها.
ونوه المركز المصري إلى أن الجزء الأكبر من التضخم في مصر مدفوع بإرتفاع تكاليف العرض وليس الطلب، وذلك نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء وتطبيق قانون القيمة المضافة وغيرها. ومن ثم لابد من استهداف معدلات التضخم من خلال أدوات السياسة المالية بالتضافر مع أدوات السياسة النقدية.
وأشار المركز المصري إلى أن النقد الأجنبي الحالي قد ارتفع بنسبة 11.4% إلا أن هذا النقد المصدر لا تقابله زيادة حقيقية في الإنتاج مما سيؤدي في النهاية إلى تأجيج نيران التضخم، ومن ثم يجب اتباع سياسة نقدية أكثر اتساقا، وأن يتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أدوات حقيقية وهو ما يستلزم اصلاح المنظومة الضريبية وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر، فتمويل عجز الموازنة من خلال طباعة النقود يمثل أحد الروافد الأساسية للتضخم في مصر.