أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه خلال عام ٢٠١٦ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو ملياري يورو منها ٥٠٠ مليون يورو صادرات مصرية لفرنسا.
وأضاف طارق قابيل أنه خلال عام ٢٠١٧ حتى الآن زادت الصادرات المصرية لفرنسا بنحو ٢١% مما يعد علامة إيجابية، كما أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو ٥ مليارات يورو وتتركز في قطاعات صناعة الزجاج والصناعات الكيماوية .
وأضاف أنه سيتم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لفرنسا التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات في المجالات المالية والآثار والتعليم والتعليم العالي والإصلاح الإداري ، فضلاً عن عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى بعض الشركات الفرنسية العاملة بالفعل في مصر والتي تعد بمثابة سفراء لنا في فرنسا.
وأكد المهندس طارق قايبل أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر راضية عن استثماراتها في مصر.
وأوضح أن الجانب الاقتصادي من الزيارة يشمل عقد لقاء شامل مع الشركات الفرنسية وكذلك لقاءات فردية من عدد آخر من الشركات الفرنسية لمناقشة دخولهم السوق المصرية.
وأوضح أن قرار الاستثمار لا يتم اتخاذه خلال لقاء واحد ولكنها بداية وسيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك وسيتم تقديم عرض لمناخ الاستثمار في مصر وما تم إنجازه في مصر من إصلاحات خلال الفترة الماضية.
وحول أهم مجالات الاستثمار الجاذبة في مصر، قال المهندس طارق قابيل: إن هناك أربع صناعات رئيسة تركز عليها استراتيجية الصناعة في مصر وهي قطاع مواد البناء وقطاع الغزل والنسيج والصناعات الهندسية بما فيها صناعة السيارات والصناعات الكيماوية. وأضاف أن مصر لديها أكثر من ميزة تنافسية في العديد من المجالات مثل الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام وتوافر العمالة الماهرة القادرة على تقديم جودة عالية وبتكلفة أقل مقارنة بأوروبا، فضلاً عن أن مصر تمثل سوقاً كبيراً وتربطها اتفاقيات تجارية واقتصادية مع عدد من الأسواق تضم نحو ملياري نسمة.