تلقت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عدد كبير من الشكاوى من الشركات العقارية بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التي تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذي أعفاها من الضريبة وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة.
أوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار في هذه الأنشطة، حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التي تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادي.
شدد “شكري” على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبير خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيره فيها إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب في عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات اإدارية والتجارية.
أوضح أن الإجراء يتسبب في رفع القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية على المستاجرين وهو الأمر الذي يهدد هذه اﻻنشطة و يخالف توجهات الدولة في تفريغ المناطق السكنية في قلب القاهرة من الوحدات السكنية التي تم استغلالها في أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة.
أكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرارعلى نشاط القطاع وتقديمها إلى الجهات المعنيه لضمان إلتزام مصلحة الضرائب بالقانون.
أضاف أن الغرفة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقاري وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها إلى جانب حماية المستهلكين وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولاقت قبول من الجهات المسؤلة ودخل بعضها حيز التنفيذ.
لفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب انتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التي تواجة المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكلات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يساهم في الوصول إلى حلول سريعة وناجزة للمشكلات.
وتلقت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتأخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها في ظل تطلبها لمواقفات من عدة جهات وتسغرق مدة تصل إلى عام دون مبرر وأن الغرفة تعمل على إنهاء هذه المشكلات مع الجهات المعنية.
وقال إن الغرفة تطالب بإنشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات الإدارية والتجارية والفندقية خلال مدة ﻻ تتجاوز شهر بدلا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر اسغلالها ويعطل اﻻستثمارت التي ضخت فيها