موجة تخفيض جديدة لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، يترقبها القطاع المصرفي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي 4% دفعة واحدة لتصل إلى 14% بدلأ من 10%.
وفي الوقت الذي أبقي فيه البنك المركزي المصري على نسبة الاحتياطي الإلزامي عند مستواها السابق 10% لما يقرب من ستة سنوات.
ويستهدف البنك المركزي، من القرار – على حد وصف خبراء مصرفيون، خفض معدلات التضخم، وذلك من خلال جذب مزيد من السيولة من المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق الرئيسية المصرية.
وبدأت لجان الأصول والخصوم بالبنوك (اليكو) استئناف عقد اجتماعاتها لإتخاذ قرار خفض معدلات الفائدة على بعض الأوعية الادخارية – سواء الودائع أو حسابات التوفير.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي ودائع عملاء البنوك – سواء بالعملة المحلية او الأجنبية، تودعها البنوك، بالبنك المركزي دون أي عائد كنوع من الضمان لحماية مدخرات العملاء، وسوف يتم تطبيق القرار في 10 من أكتوبر الجاري.
ويضع القرار مزيد من التكاليف والأعباء على المراكز المالية للبنوك، نتيجة الفرص الضائعة من عدم استثمار تلك الأموال وربطها بالبنك المركزي دون أي فائدة عليها، وبالتالي يؤثر على
ربحية البنوك خلال الفترة القادمة.