“كافح النصب باسم التعليم” تقدم مشروع قانون تنظيم الخدمات التعليمية لمجلس النواب

قدم “محمود عبد القادر” المحامي، مؤسس مبادرة “كافح النصب باسم التعليم”، مقترح مشروع قانون تنظيم الخدمات التعليمية لمجلس النواب برقم 9257.
و يتضمن المشروع تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أية خدمة تعليمية, تضم فى عضويتها وزيري التعليم والتعليم العالي وممثلين عن كلاً من النقابات المهنية والمجلس الأعلى للجامعات وجهاز حماية المستهلك، وأن يكون للجنة الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان بطلب وقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لهذا الغرض.
كما يتضمن عقاب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أية خدمة تعليمية بغير ترخيص من اللجنة المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقول “عبد القادر”: كثر الإعلان عن الخدمات التعليمية الوهمية للنصب على الناس لذا تجب محاربة هذه الإعلانات المضللة لأنها من جذور المشكلة وباقتراحنا مشروع القانون هذا نسعى إلى معاقبة أية وسيلة إعلامية تسمح بنشر أوإذاعة أي إعلان غير مرخص عن خدمة تعليمية ولمنح حق وقف بث أى إعلان ثبت تضليله للجنة المختصة، ونتمنى أن يهتم مجلس النواب بمقترحنا هذا وأن يناقشه.
جدير بالذكر أن مبادرة “كافح النصب باسم التعليم” أسسها “محمود عبد القادر” المحامي عام 2015 نتيجة ظهور مؤسسات تمارس النصب باسم التعليم منها جامعات وهمية غير مرخصة من المجلس الأعلى للجامعات تمنح الدرجات الجامعية مثل الماجستير والدكتوراة والبكالوريوس، ومؤسسات أخرى تزور هذه الشهادات، ومؤسسات تزور شهادات أخرى مثل: (التويفل, والآيلتس, والآى سي دى إل, والآى سي 3), ومؤسسات تستخدم ألفاظ تعجب الناس في النصب مثل لفظ: “مستشار تحكيم دولي” و”مستشار علاقات دبلوماسية”, و”الماجستير المصغر”, و”شهادة معتمدة”، وتعمل المبادرة على عدة محاور هي: تقديم البلاغات ضد المؤسسات النصابة، والتوعية عن طريق عقد الندوات, وتقديم الاستشارات المجانية وما تصدره من مطبوعات وتصريحات للصحف ومنشورات على صفحتها على فيسبوك.