أوضح سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن المتضرر من زياده مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابته قبل تحرير سعر الصرف وان قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حاله تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات.
وقال “الدمراوي” إن المتضرر الثاني هي الطبقه محدوده الدخل والمتوسطة التي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطه أعلى من إمكانياتها.
يذكر أن مواد البناء كانت إرتفعت بنسبة 50% خلال العام الحالي 2017 مما إنعكس علي إرتفاع أسعار العقارات بالنسبة ذاتها.
