عقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بالشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى الى جانب متابعة خطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامى لتحقيق النمو الاقتصادى وترسيخ العدالة الاجتماعية .
وفى اطار استمرار جهود الدولة فى ازالة التعديات على الاراضى المملوكة لها فى مختلف المحافظات ، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالازالة الفورية لكافة التعديات التى تم رصدها وحصرها اعتبارا من يوم 31 أغسطس الماضى ، مشددا على مسئولية المحافظين فى التصدى بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع فى ازالة المبانى التى قامت على الاراضى الزراعية خلال هذه الفترة والتعامل مع الاراضى التى يتم استردادها وذلك بتفويض من جهات الولاية على هذه الاراضى .
كما عرضت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ابرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتى تقوم الوزارة باعدادها بالتنسيق بين اجهزة الدولة والمجتمع المدنى وممثلى المصريين بالخارج الى جانب المنظمات الدولية الفاعلة.
اوضحت الوزيرة ان الاستراتيجية التى يتم وضعها وفقا للمعايير الدولية وفى ضوء افضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن تهدف من خلال محاورها المختلفة الى تعزيز دور ومكانة المصريين خارج ارض الوطن والعمل على رعاية مصالحهم والسعى لدمجهم بقضايا وطنهم وخطط وبرامج التنمية الوطنية فى مختلف المجالات .
وعلى جانب آخر، فقد عرض وزير القوى العاملة تقريرا حول اعمال صندوق اعانات الطوارئ عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017 والذى يقوم بتقديم اعانات للعاملين المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية والذين يتوقف صرف اجورهم من المنشآت التى يعملون بها لظروف تتعلق بأوضاع تلك المنشآت . كما عرض الوزير تقريرا بشأن اعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017 والذى يهدف لرفع قدرات العاملين بالدولة .
كما بحث الاجتماع التقرير المقدم من وزارتى الصحة والسكان وقطاع الاعمال العام والذى اعدته اللجنة العلمية لتقييم اداء شركات الادوية المملوكة للدولة حيث تم استعراض ما تضمنه التقرير من ملاحظات حول اوضاع تلك الشركات من الجوانب المالية والادارية والفنية وتوصيات علاج ما تواجهه من مشاكل الى جانب مراجعة الخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة الدولية للتصنيع الجيد للدواء ومعايير الحوكمة الرشيدة ، وذلك فى ضوء جهود النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع الحيوى .
قرارات المجلس جاءت تتلخص فى موافقته على مشروع قانون الموارد المائية والرى والذى ينظم كل ما يتعلق بالاملاك العامة والاعمال الخاصة والمنشآت التى تدار من خلال وزارة الموارد المائية والرى ، كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف وكذلك آليات توزيع المياه وحماية الموارد والمنشأت المائية والشواطىء ، ويأتى ما سبق فى إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية لاسيما فى ضوء الزيادة السكانية المطردة وذلك من خلال وضع إطار تشريعى يساعد على ادارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة .
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تعديل اتفاقية التزام منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى ايست بحرية كوربوريشن ال دى سى لضم مساحة حوالى3667 كم2 فى ضوء ما تضمه من فرص واعدة تتمثل فى احتياطيات بترولية يمكن استكشافها وتنميتها ووضعها على الانتاج فى زمن قياسى يكون له أثر ايجابى على الاقتصاد القومى حيث تمت الاشارة الى الاستثمارات الإضافية التى ستقوم الشركة بضخها .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، والذى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9/10/2015 ليحل محل الاتفاق السابق الذى تم اقراره عام 2005.
ويتم تطبيق احكام هذا الاتفاق الدولى من خلال ” المجلس الدولي للزيوتى” والذي يضم فى عضويته الدول المنتجة لحوالى 98% من الزيتون فى العالم ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليا وفنيا وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الاعضاء . وتتمثل اهم اهداف الاتفاق فى مجال توحيد المعايير والبحوث فى تحقيق التماثل فى التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيمائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها ، وفى مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون يهدف الاتفاق الى تعزيز التعاون التقنى والبحث والتطوير فى قطاع الزيوت والقيام بانشطة تهدف الى تحديد المصادر الجينية لاشجار الزيتون والى صونها والاستفادة منها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعة ارض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 2169 م2 بناحية بساتين بركات ـ الطحاوية ـ مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية لصالح المحافظة لاستخدامها فى اقامة مدرسة تعليم اساسى .
وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية المبنى الجديد (أ) بمستشفى دار السلام العام ( هرمل سابقا ) التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة الى امانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة على ان يتم تخصيصه لعلاج مرضى الاورام بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من امكانيات المبنى الانشائية ودرجة التجهيزات الطبية به، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة مرضى الاورام .
وافق مجلس الوزراء على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، والذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 79 فى شهر يونيو الماضى من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة فى الاراضى المملوكة لها والالتزام باستخدامها فى الاغراض التى خصصت من اجلها.
تتضمن اللائحة التنفيذية الاحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون المشار اليه والذى ينظم قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة ، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على اراضى الدولة وقانون البناء وطبيعة الارض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها .
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اسناد منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس الى الهيئة المصرية العامة للبترول واستمرار عمليات انتاج الزيت والغاز من المنطقة تحت اشراف ومسئولية الهيئة لحين الانتهاء من الاجراءات التشريعية لاستصدار قانون خاص بالمنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الخامات البترولية وحاجة السوق المحلى لضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية لاغراض التنمية .
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزراية المنعقدة بتاريخ 20/8/2017 بشأن الاسناد بالامر المباشر وكذلك زيادة اوامر الإسناد لعدد 30 مشروع .