مازال مسلسل هدم الفيلات والقصورالتراثية والتاريخية القديمة بالإسكندرية متواصل في ظل غياب كامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة والجهات المعنية بالحفاظ على المباني ذات الطابع التراثي والتاريخي بالمحافظة ضاربين عرض الحائط بكل التاريخ والتراث المعماري بالإسكندرية، حيث استيقظ أهالي منطقة بولكي الذي يعتبر من أرقى الأحياء بالإسكندرية بمعاول الهدم والمعدات الثقيلة بهدم فيلا المعروفة بفيلا الحزب الوطني بمحطة الوزارة التي كانت مقر الحزب الوطني القديم بشارع أبو قير محطة الوزارة بمنطقة بولكلي بالإسكندرية، حيث كانت مقر للحزب الوطني بالإسكندرية حتى عام 2008 ميلادية وبعد ذلك تركها الحزب وظلت الفيلا شاغرة حتى تاريخ هدمها.
ويقول الدكتور محمد عوض رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، إن هذه الفيلا كانت مسجلة ضمن مجلد المباني التراثية بالمدينة والتي يجب حمايتها من الهدم والحفاظ عليها ولكن الشيء المؤكد أن الفيلا ذات الطابقين كانت مملوكة لآل تقلا( بشارة وسليم تقلا مؤسسي جريدة الأهرام) وقامت ابنتهما ببيعها منذ فترة, وطرحنا فكرة تحويلها إلى متحف لتاريخ الصحافة بالإسكندرية, ولكن هذه الفكرة لم تتم، حيث أنه سبق وتم التقدم بطلب إلى وزارة الإسكان بتحويل المبنى إلى متحف لتاريخ الصحافة في مصر ولم يتم الموافقة على الطلب.
وأضاف رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، قائلا: إن الفيلا يتم هدمها بسبب خروجها من التراث بحكم محكمة، موضحًا أن هناك مشكلة تخص القانون نفسه واللائحة التي تستند إليها تلك الأحكام وأن هناك تعارضا بين القانون واللائحة التنفيذية له.
وحول التعديلات التشريعية للقانون قال الدكتور محمد عوض، إنه تم التقدم من وزارة الإسكان للمطالبة بتعديلات تشريعية للقانون عن طريق جهاز التنسيق الحضاريي ولم يبت فيها إلى الآن من البرلمان.
وفي سياق متصل، قام القائمون على الهدم بوضع لوحة تؤكد حصولهم على رخصة هدم رقم227 لسنة2017 وأن الفيلا تم إخراجها من مجلد التراث.
أما مبادرة “انقذوا الإسكندرية” والتي تتولى مهمة التصدي لمحاولات طمس التراث المعماري بالإسكندرية، فقد طالبت بتدخل تشريعي فوريي من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية؛ لتجعل التميز العمراني سببًا في ذاته للإدراج في مجلد الحفاظ على التراث والمباني الأثرية.
كما طالبت المبادرة كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالاطلاع والتحرك الفوري بشكل متكامل واستخدام كافة الصلاحيات التي يوفرها القانون؛ لمواجهة ما يتعرض له الوطن بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة من خسارات متتالية وفادحة لمباني ومنشآت ذات قيمة لا تعوض بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمراني والمعماري بالمدن المصرية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه عقد اجتماع عاجل بحضور لجنة حماية التراث بالإسكندرية.
وأصدر قرارًا بإعادة حصر للمباني التراثية بالإسكندرية مرة أخرى وعدم إصدار تراخيص بالهدم أو البناء بشأن تلك المباني إلا بعد مراجعة المستندات الخاصة بتلك المباني وإلزام اللجنة بالبت في الطلب المقدم بشأن أي مبنى أثري خلال شهر على الأقصى.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المباني التي يتم هدمها تكون بناء على صدور أحكام قضائية قد تكون عن طريق استغلال ثغرات القانون الحالي.
وأخيرا نرى أن فيلا آل تقلا( بشارة وسليم تقلا مؤسسي جريدة الأهرام)المعروفة بفيلا الحزب الوطني، انضمت إلى مسلسل طمس الهوية التراثية بالإسكندرية، وطالتها يد معاول الهدم كما هو واضح بالصور ولا عزاء للتراث المعماري بالإسكندرية.