قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن إجمالي عدد المتعاملين بالجهاز المصرفي المصري بلغ 32% من الذين لديهم حق التصويت، مشددًا على أن البنك يسعى إلى زيادة عدد المتعاملين من خلال خطة تتضمن تغييرات تشريعية .
وأضاف عامر، أن البنك المركزي حريص على دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال، لافتًا إلى أن مصر أنشأت وحدة لمكافحة غسيل الأموال عام 2001 وتتعاون بحرية مع البنوك.
وأوضح أننا توسعنا في عمليات المدفوعات الإلكترونية وتحويلات الهاتف المحمول. ليصل حاليًا أعداد المشتركين بتلك الخدمات إلى نحو 9 ملايين مشترك، كما أننا نسعى إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة وادماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من خلال توفير الكثير من الإعفاءات لتشجيعه على الدخول بالقطاع الرسمي.
وأشار عامر إلى أن البنك اتخذ مبادرات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700مؤسسة مجتمع مدني، ونسعى إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 20 مليون مواطن مقابل 8ملايين مواطن حاليًا، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19مليار جنيه.
وأشار عامر إلى أن السياسات المالية للبنك المركزي المصري تستهدف تعزيز آليات الشمول المالي في مصر.
ونوه عامر ، بأن القطاع المصرفي حصل على أكثر من 200 مليار جنيه في صورة إيداعات من القطاعات الأخرى، موضحًا أن قطاع الإنشاءات يمكن أن يسهم بفاعلية في الشمول المالي بمصر من خلال تسجيل العقارات .