أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الصناعي أصبح عاملاً أساسياً لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة والتي تجمع بين التحول الرقمي الشامل وبين التكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلاسل القيمة، مشيراً إلى أن هذا التحول الرقمي يعد نظام واسع يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الاستراتيجية والاستثمار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالمعرض والمنتدى الذي نظمته شركة سيمنس مصر تحت عنوان “تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية” والذي استعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقه في الصناعة المصري استعداداً للثورة الصناعية الرابعة، حضر المنتدى300 من قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير: أن الوزارة قد بدأت بالفعل في اتخاذ السياسات والإجراءات التي تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة وتقليل التحديات الناتجة عن مستجدات هذه الثورة الصناعية على القطاع الصناعي المصري وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مع التركيز على توظيف كل ما تتميز به الصناعة المصرية من مزايا نسبية وتنافسية، لافتاً إلى أن الوزارة تركز ضمن جهودها على تطوير المناطق الصناعية في إطار رؤية الحكومة المصرية 2030، وذلك بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في هذه المناطق وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وخلال المنتدى الذي نظمته “شركة سيمنس مصر” تحت عنوان “تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية , وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس مصر مذكرة تفاهم في مجال تحديث الصناعة وتطوير المهارات الصناعية المحلية حيث تستهدف المذكرة القيام بعدد من عمليات التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا إلى جانب توفير باقة متكاملة من المنتجات المبتكرة والأنظمة والحلول المصممة للمناطق الصناعية في مصر بما فيها مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط ومنطقة الصناعات البلاستيكية في مرغم ومشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر بما يسمح بتحويل هذه المناطق إلى مناطق صناعية ذكية.
وأكد قابيل أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 من خلال تطوير تطوير منظومة صناعية رقمية في مصر وتوفير حلول التشغيل الآلي وخدمات التحكم عن بعد وحلول المصانع الرقمية فضلاً عن نظم التصنيع الذكية.
وقال الوزير: أن هذا الاتفاق يعد بمثابة تمهيد كي تصبح شركة سيمنس شريكاً تكنولوجياً لوزارة التجارة والصناعة في مجال الحلول التكنولوجية وذلك استعداداً للثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن المذكرة تستهدف رفع كفاءة مراكز التدريب الفني التابعة للوزارة والسعي لإنشاء مراكز جديدة داخل المناطق الصناعية، وتقديم حلول متطورة للإدارة الفعالة للمناطق الصناعية، فضلاً عن زيادة الوعي بعملية التحول الآلي للوصول إلى المعايير العالمية، وتوفير حلول لتحقيق كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية، والتطوير المستمر لمهارات العاملين، وتحقيق الربط الفعال بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، وتحقيق التحول الرقمي للصناعة المصرية.
وأضاف: أن هذا التعاون سيشهد أولى مراحله في مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث حيث تتضمن الحلول المبتكرة التي ستقدمها شركة سيمنس حلولاً في مجالات التخطيط وتأمين البيانات الصناعية والأنظمة المتكاملة لإدارة العمليات الإنتاجية وإدارة المباني وحلول كفاءة الطاقة.
وأوضح قابيل أنه بموجب هذا الاتفاق ستقوم الشركة بتجهيز مركز التدريب على التحول الآلي بمنطقة الروبيكي بالمعدات، وإعداد دورات تدريبية تستهدف تقديم حلول التحول الآلي في نموذج الدباغة التقليدي، فضلاً عن التعاون في تنفيذ عملية الرقابة على المصانع الموجودة بمنطقة الروبيكي، وتوفير تدريبات عن دورة حياة المنتجات والتحول الرقمي في مجالي دباغة الجلود وصناعة الأثاث.
ولفت الوزير إلى أن دور الوزارة بموجب الاتفاق يتمثل في المشاركة في إعداد محتوى الدورات التدريبية وتنظيم هذه الدورات، فضلاً عن توفير المرافق والمعامل لتنفيذ الدورات، والقيام بتعميم المعلومات والمواد الخاصة بهذه الدورات على الجهات المعنية بالوزارة، إلى جانب معاونة شركة سيمنس في تطبيق خطتها وتنظيم التدريبات الخاصة بالتحول الآلي بالتعاون مع الشركة.
وأضاف قابيل أن شركة سيمنس تحظى بتقدير كبير من القطاع الصناعي المصري، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ولخبراتها الواسعة في العديد من المجالات التي تتصل بالقطاع الصناعي، حيث قامت بتنفيذ عدة مشروعات مع الحكومة المصرية وفي مقدمتها مشروع بناء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية عالية الكفاءة في مناطق البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، بتكلفة إجمالية حوالي 6 مليارات يورو، كما ستقوم ببناء 12 من مزارع الرياح لتوليد الكهرباء.
تحولات جذرية بفعل التقنيات الرقمية
ومن جانبه قال المهندس عماد غالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس مصر, أن الدول التي تتميز بقطاعات صناعية قوية تتسم أيضاً باقتصاديات قوية، حيث يشهد التصنيع على مستوى العالم اليوم تحولات وتغيرات جذرية بفعل التقنيات الرقمية، ولذا أصبح تبني الشركات في مصر للتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية أمراً حيوياً الآن أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف: “نشعر بالفخر لإختيارنا من قبل وزارة الصناعة لتوقيع هذه المذكرة التي تُمهد الطريق كي تصبح سيمنس الشريك التكنولوجي للوزارة حيث تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات، من مختلف الصناعات في السوق المحلي، من استخدام الحلول الرقمية لزيادة الكفاءة والمرونة والجودة في المُنتج النهائي وفي نفس الوقت تقليل الوقت اللازم لوصوله للأسواق”.
ولفت غالي إلى أن الشركة ستلتزم طبقاً للاتفاق بتقديم دورات تدريبية في مجال التحول الآلي في الصناعة، فضلاً عن تطوير برامج ومناهج التدريب، وتجهيز معامل التدريب بكافة الأدوات والمعدات الحديثة والعلمية اللازمة لإجراء التدريب وفق أحدث الأساليب والممارسات العالمية، وتقديم الدعم في عملية اختيار المدربين من المراكز التدريبية، بالإضافة إلى رفع جودة التدريب والاستعانة بأحدث الأساليب العلمية والربط والتكامل بين المناهج التعليمية النظرية وسبل تطبيق هذه النظريات في بيئة العمل، ومنح الشهادات للمدربين والمتدربين.
وتعد شركة سيمنس أيه جي شركة عالمية رائدة تعمل في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية وقطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية منذ أكثر من 165 عامًا، تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي، الابتكار، الجودة، الاعتمادية، والطابع العالمي، وتمارس الشركة نشاطها في ما يزيد عن 200 دولة حيث تركز على مجالات توليد الطاقة الكهربائية والتحول الآلي والرقمي. أكد قابيل ان الوزارة لا تستهدف مجرد تحقيق متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة فقط، وإنما تطمح أيضاً فى أن تكون الصناعة والخبرات الصناعية المصرية فاعلة ومؤثرة في الثورة الصناعية الرابعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العقدين القادمين، مشيراً إلى الوزارة قد بدأت في الترتيب لعقد مؤتمر وطني حول مستقبل الصناعة المصرية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعميق ثقافة مجتمع الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص بالجوانب المختلفة لهذه الثورة والاطلاع على تجارب الدول الرائدة في الاستعداد لهذه الثورة، وكيفية الاستفادة منها.