يدعم تدفق رءوس الأموال والدفع بمعدلات النمو وتوسيع قاعدة المستثمرين
الحكومة تطرح شركة إنبى للبترول للبورصة
اكد مجاس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بأنه يتم العمل حاليًا على إجراءات الطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة وسيتم البدء فى الطرح خلال شهرين والبدء بشركة إنبى للبترول يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك وفى هذا التحقيق نتعرف على ما هو العائد الاقتصادى والفائدة على الاقتصاد المصرى فى حال تطبيق هذه الخطوة.
قال الدكتور اشرف الشروقاوي وزير قطاع الاعمال العام عن انتهاء التقرير الحكومى الذى يضم أطروحات الدولة لنحو ٦٠ شركة فى البورصة مشيرا إلى أن نسبة الطرح ستكون ما بين ٢٠ و٣٠٪، وأن الحصيلة المتوقعة للطرح الأولى الذى سيبدأ خلال شهور ستتراوح بين ٤٠ و٥٠ مليار جنيه خلال المرحلة الأولى التى تمتد إلى عام ونصف العام من الآن وحصيلة بنفس المقدار فى المرحلة الثانية التى تنتهى فى ٢٠٢٠ وأوضح الشروقاوي أن التقرير يضم النتائج الأولية التى جرى مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لرفع التقرير لجهة سيادية واكد الشرقاوي إن الحكومة تستهدف البدء بطرح نحو ٤ أو ٥ شركات ونحو ٣ بنوك حكومية خلال هذا العام مؤكدا أنه تقرر أن تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لوضع برنامج ترويجى لتلك الأطروحات بالتزامن مع اقتراب حسم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وانتهاء تعديلات قانونى الشركات وهيئة سوق المال مشيرا أن الحكومة ستبدأ بطرح أسهم «إنبى، وميدور وموبكو وسيدبك»، وبنكى «القاهرة وحصة الحكومة بالبنك العربي الأفريقى بخلاف التحضيرات لطرح المصرف المتحد وأضاف أنه من المقرر طرح شركة النيل للطيران وبعض الشركات بقطاع النيل موضحا أن موعد الطرح لتلك الشركات لم يحدد بعد مشيرا ان شركتا القومية للأسمنت والإسكندرية لتداول الحاويات مقيدتان بالبورصة ونعمل على استيفاء باقى الشروط خلال الأشهر الستة المقبلةوأكد الشرقاوى فى يعمل على تجهيز بعض شركات القطاع من أجل قيدها بالبورصة المصرية خلال بنهاية العام الحالي العام مشدداً على ضرورة رفع أرباح الشركات التى ستطرح بالبورصة حتى لا تقل قيمة هذه الشركات عن قيمتها الحقيق
قال الدكتور رشاد عبده رئيس مجلس إدارة المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أنه لابد من وضع معايير عامة لاختيار أى شركة قطاع أعمال عام يمكن إدراجها فى البورصة أو طرح زيادة رأس مال لها بحيث تناسب حالة السوق.
وأضاف رشاد عبده أنه لا بد أولا أن تكون الشركة المطروحة رابحة من إيرادات النشاط مثل شركات البترول تتمتع أى شركة بإدارة رشيدة محترفة واقترح رشاد عبده أن يكون الطرح بالتدريج، نظرا لحالة الركود حاليا فى السوق وبحيث يساهم الطرح فى تنشيط السوق وشدد عبده على أهمية تحديد مسارات المبالغ الناتجة عن زيادة رؤوس أموال الشركات إلى أين ستذهب هل لتمويل مشروعات وتوسعات جديدة أم ستذهب للخزانة العامة لتمويل جزء من عجز الموازنة كما حدث فى حصيلة بيع السندات الدولارية مؤخرا. وضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الأصول غير المستغلة فى ظل ما يعانيه قطاع الأراضي
قال الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إن وضع الحكومة خطة مبدئية لطرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال شهرين عندما تتم بطريقة سليمة تفيد فى زيادة الكفاءة والتشغيل للشركات.وأوضح أبوعلى أن ا تعد هذه الفترة مصدر من مصادر الإيرادات للدولة ونحن نحتاج اليها حاليا بشكل كبير بسبب تضخم الدين الداخلي والمحلى لسد هذا العجز ويعتبر تخفيضاً فى الدين بشكل عام. عنصر أساسى مشيرا لابد أن تمتلك الشركة أصول جذابة ومقومات اقتصادية يمكنها جذب القطاع الخاص لابد من زيادة رالتى تصل نسبة القطاع الخاص فيها لنحو 55 أو أقل بحيث يتم الوصول بالنسبة إلى ما بين 30 إلى 40% كما فى حالة الشركة الشرقية للدخان.
قال السفير جمال بيومي ورئيس اتحاد المستثمرين العرب إن وضع الحكومة خطة مبدئية لطرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال شهرين خطوة جيدة بسبب معاناة القطاع العام من الخسارة المستمرة وأضاف بيومى أن الخسارة المستمرة للقطاع العام بسبب زيادة أعداد الموظفين دفعت الحكومة لوضع خطة لطرح الشركات بالبورصة لتعويض الخسائر.
وأوضح أنه كان أمام الحكومة خياران لحل المشكلة هو إما اغلاق هذه الشركات او طرحها بالبورصة لتعويض هذه الخسائر وتحويلها لمكاسب.
وأشاد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد باكديمية السادات بقرار الحكومة بطرح الشركات الحكومية بالبورصة معتبرًا ذلك بأنه بداية لتشغيل المصانع المعطلة وإتاحة فرص عمل أكبر للشباب
وأوضح الدسوقي أنه من الضروري أن تطرح هذه الشركات بنسبة أكبر من 50%.إلى أن هذا الأمر سيوفر العديد من فرص العمل وسيعطي فرص أكثر للاستثمار بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة بالدولةة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتالكية في الشركات المملوكة للدولةومن جانبها قالت الدكتورة علا الخواجة استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة إن اختيار عدد من شركات البترول لطرحها فى البورصة يدعم تدفق رءوس الأموال بالبورصة في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو عبر جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ومن جانبة قال المهندس محمد حتحوت رئيس شركة أنبي أهم نتائج الأعمال والمشروعات التى فازت الشركة بعقود.
وأوضح أن الشركة تعاقدت على 62 مشروعًا منها 3 مشروعات خارج مصر بلغت قيمتها 4.2 مليار جنيه أهمها مشروعات تنمية حقل ظُهر وتطوير حقل آتول البحرى ومشروع تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحفاز بشركة أنربك، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصتين للشركة العامة للبترول.
وأشار إلى أن الشركة نفذت مشروعى إنتاج الإيثيلين والبولى إيثيلين لشركة إيثيدكو ومشروع وحدة استرجاع الغازات واستخلاص البوتاجاز بمعمل تكرير أسيوط ومشروع زيادة طاقة معمل تكرير ميدور ومشروع زيادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات حقلى تورس وليبرا لشركة البرلس.
وبالنسبة للمشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا خارج مصر أكد حتحوت أنه جاري تنفيذ مشروع تطوير مرفأ ينبع الجنوبى ومشروع تطوير نظام شحن وتفريغ زيت الوقود لصالح شركة أرامكو ومشروع تسهيلات، إضافة وخلط محسنات الجازولين ومشروع تسهيلات تصدير الوقود ومشروع تسهيلات تخزين الديزل والجازولين لصالح شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير – ياسرف.
واوضح حتحوت إلى أنه تم الموافقة على السير فى إجراءات طرح جزء من أسهم إنبى فى البورصة حتى نسبة 24%.