قال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، إن الشمول المالي الذي انطلق برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منه هو تقديم وتوفير الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع، كما أنة يساعد علي تطبيق العدالة الاجتماعية لكافة افراد المجتمع، مشيرًا إلى أن وصول الخدمات المصرفية للجميع ينعكس بالإيجاب على المواطنين وأيضاً المؤسسات ويساعد علي نمو معدلات الاقتصاد، مما يؤكد مساندة الدولة لعملية التحول للخدمات الرقمية، فضلاً عن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمدفوعات اعطي دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع، وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي مما يعد توافق داخل الدولة علي الفكر المصرفي السليم.
وأضاف إبراهيم، خلال لقائه علي قناة LTC, أن انعقاد المؤتمر في مصر بمثابة تقدير وشهادة نجاح للجهاز المصرفي الذي لعب دوراً هاماً في دعم الشمول المالي الفترة الماضية ،موضحاً أن مفهوم الشمول المالي أن يستفيد كل المجتمع من الخدمات المصرفية في ظل انخفاض نسبة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتأخرنا عن كل دول العالم .
واضاف ابراهيم ، أن 30% فقط هم من يتمتعون بالخدمات المصرفية . وأكد ،أن عملية نجاح الشمول المالي تتوقف علي معرفة المواطنين بمعني الشمول المالي وأهميته، والخدمات التي يقدمها من خدمات التأمين والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي ،كما أن تطبيق الشمول المالي ينعكس على الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، رفع مستوى الأجور.