لم يعد خافيا أن الحركة الحقوقية في مصر يعد ثورتى 25 يناير و30 يونية زاد انقسامها ما بين منظمات تدرك مسئوليتها في لحظة الاضطراب التى تمر بها البلاد وتدرك كذلك أن ضياع الدولة معناه فقدان الوطن وبين منظمات مخطوفة من قبل الجهات المانحة المدعومة من دول بعينها وهى تلك المنظمات التى تمتلك ارادتها مؤسسات التمويل.
هذا الانقسام لم تنشئه الأحداث السياسية التى مرت به البلاد ولكن الاضطراب السياسي ساهم في كشفه فبين فريق من المنظمات وعى دوره باعتباره جزءا من الدولة وأنها اللحظة الفارقة للقيام بدوره في بناء منظومة وإطار لضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنيين دون تمييز وبين فريق آخر استخدمته الجهات الممولة في توجيه الأحداث السياسية في مصر بما يتفق ومصالح تلك الجهات والدول التى تساندها ولاشك أن الفريق الأول وهو ينظر الى نفسه باعتباره جزء من مؤسسات الدولة ويؤمن بأنه قادر على المساهمة مع باقي المؤسسات الأخرى بإعادة بناء الدولة كان دائما في مرمى الفريق الآخر الذى يرى في نفسه مستقل تماما عن الدولة وانه صانع الأحداث بل أن هذا الفريق اعتبر نفسه دولة داخل الدولة.
فى واقع الأمر أن الحقيقة المرة التى لايريد الفريق الآخر أن يراها أنهم أسرى ولاة امورهم في الغرب وانهم بايعوهم على السمع والطاعة منذ اللحظة الاولى لقيام ثورة 25 يناير ،فهذه المنظمات أنكرت تماما أحداث العنف والارهاب الذى مارسته جماعة الاخوان الارهابية وحلفائها بل وتعمدت في بياناتها ان تفسر تلك الاعتداءات باعتبارها عنف مضاد وكأن الشرطة في سبيلها لحماية الوطن والمواطنين تمارس عنفا !!
نعم تلك هى أحد الحقن تحت تحت الجلد التى استخدمتها تلك المنظمات ، وقامت تلك المنظمات في مخالفة صريحة وواضحة لقيم العمل الحقوقى بمبايعة المرشح الرئاسي الأخوانى محمد مرسي بفندق فيرمونت ولكنها كانت ايضا تنفيذا لتعليمات قادتهم في الغرب لانجاح مرشح الاخوان في مواجهة المرشح أحمد شفيق ،في الوقت الذى لم تتورط منظمة واحدة من الفريق الحقوقى الأخر في تأييد الفريق أحمد شفيق ، وتتوالى محطات سقوط فريق المنظمات الممولة من جورج سورس في مخالفة المزاج العام للمصريين وشن هجومهم على ثورة 30 يونية والاستمرار في دفاعهم المستميت عن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته بل وتوفير الغطاء الحقوقى لأعضاء الجماعة الارهابية وهى تشعل الوطن وكنائسه وتنتهك حقوق الاقباط وتفجر المنشئات.
كانت أهم تلك المحطات هى موقف تلك المنظمات المخطوفه تمويليا من ازمة مقتل الطالب الايطالى ريجينى فحين التزمت المنظمات الوطنية بعدم اصدار الأحكام حتى تنتهى التحقيقات قامت المنظمات الأخرى، ومنذ اللحظة الاولى في اتهام دولتهم بمقتل الطالب في اكبر عملية تحريض فى التاريخ الحديث من جماعة ضد دولتهم ولكنها كانت ايضا لصالح من يمولهم،الايام القادمة ستكون حاسمة للفرز والتجنيب من أجل تصحيح مسار الحركة الحقوقية والقضاء على التطرف الذى يتنافى وأدبيات العمل الحقوقى.